رفعت السيد يؤيد إنشاء "الشرطة القضائية".. وقطري: أصلحوا "الداخلية" أولا
أثار قرار وزارة العدل البدء في إعداد مشروع لإنشاء جهاز "الشرطة القضائية"، لحماية المحاكم والقضاة من التعدي المتكرر من قبل المعترضين على الأحكام، أصداء واسعة لدى المتابعين لملف القضاء.
وأعرب المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق، عن تأييده للقرار لأنه سيكون من شأنه ضبط الأمن والنظام داخل المحاكم، فضلا عن حراسة دور العدالة من الاعتداء عليها كما حدث عقب ثورة 25 يناير، مستشهدا بحرق مجمع الجلاء.
واستنكر السعيد، في تصريحه لـ"الوطن"، أن يتبع جهاز الشرطة الجديد مجلس القضاء الأعلى، مضيفا أن المجلس مهمته الإشراف على الترقيات والتعيينات والإعارات، وليست إدارة جهاز الشرطة. وتابع: "لابد أن يتبع رجال الشرطة القضائية وزارة الداخلية، ويتم تعيينهم عن طريق كليات الشرطة وليس أي جهة أخرى".
ومن جانبه، رفض اللواء محمود قطري، الخبير الأمني، فكرة إنشاء جهاز الشرطة القضائية، مؤكدا أن إنشاء مثل هذه الأنظمة يرجع لضعف الشرطة في الفترة الأخيرة وتقاعسها عن تأدية واجبتها في حماية المحاكم، ومشددا على أن الجهاز الجديد لن يغير استبداد الشرطة وتجاوزها في التعامل مع المواطنين.
وطالب قطري وزير الداخلية بأن يعيد إصلاح جهاز الشرطة أولا بدلا من محاولة وزارة العدل إنشاء جهاز جديدة، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تحاول دائما استغلال جميع الفرص لحسابها، وذلك عن طريق إدخال جماعات إخوانية داخل جهاز الشرطة، مضيفا أنه لابد من توحيد جميع الجهات تحت راية الشرطة، وأنه لو لم يحدث ذلك ستحل الفوضى بالمجتمع.