"حريات المحامين": إضراب الشرطة وإغلاق الأقسام جريمة ويجب معاقبة المضربين
"حريات المحامين": إضراب الشرطة وإغلاق الأقسام جريمة ويجب معاقبة المضربين
استنكرت لجنة الحريات بنقابة المحامين، إضراب ضباط وأفراد الشرطة وإغلاق الأقسام، ووصفت ذلك بأنها جريمة يعاقب عليها القانون، مطالبة وزارة الداخلية بمعاقبة الضباط الذين يمتنعون عن أداء عملهم.
وأكد طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات، في بيان له اليوم السبت، أنه لأول مرة تغلق الأقسام بمعرفة ضباط الشرطة منذ عهد محمد علي وهو أمر غير منطقي.
وقال إبراهيم، إن لجنة الحريات، عرضت على وزير الداخلية في وقت سابق، استعداد 15 ألف محامي، للعمل كمأمور ضبط قضائي في أقسام الشرطة، لمواجهة الانفلات الأمني وتقصير الضباط في أداء عملهم
