غداً.. غرفة السياحة تناقش قراراً بزيادة أسعار تأشيرة العمرة
يحيى راشد
تعقد غداً غرفة شركات السياحة اجتماعاً موسعاً للشركات العاملة فى تنظيم الحج والعمرة وعددها أكثر من 1000 شركة وذلك لاتخاذ موقف موحد حيال أزمة رفع السعودية تسعيرة تأشيرة العمرة لمن أدى العمرة خلال الـ 3 سنوات الماضية إلى 2000 ريال، وقال ناصر تركى، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن الشركات ستناقش جميع الآليات التى تضمن حقوق المواطن المصرى والدولة فى آن واحد، وأضاف لـ«الوطن» أن جميع السيناريوهات متاحة خلال الاجتماع، بما فيها إصدار قرار بمقاطعة تنظيم العمرة هذا العام.
وأشار «تركى» إلى أن السعودية لم تصدر حتى الآن بياناً تفسيرياً حول قرار زيادة سعر التأشيرة، وما إذا كان مبلغ الـ 2000 ريال سيتم تطبيقه على المعتمرين الذين أدوا العمرة خلال السنوات الثلاث الماضية ويرغبون فى أدائها هذا العام، أم على من يؤدى العمرة للمرة الثانية خلال ذات العام، منوها بضرورة مراعاة السلطات السعودية للحالة المصرية على وجه الخصوص، وأن غالبية من يؤدون العمرة من محدودى الدخل، وأن تلك الرسوم قد تحول دون أدائهم تلك المناسك، لافتاً إلى ضرورة التفريق بين الحج الذى فرضه الله على المسلم القادر مرة واحدة فى العمر، وبين العمرة التى من الممكن أن يؤديها الإنسان أكثر من مرة.
وأوضح «تركى» أن السلطات السعودية أرجأت إصدار تأشيرات العمرة حتى بداية شهر «صفر» المقبل لحين وضوح الرؤية حول آلية تطبيق هذا القرار، لافتاً إلى أن المواطن المصرى والخزانة العامة للدولة ستتضرر بشدة حال تم تطبيق رسوم العمرة بأثر رجعى، منوها بعدم امتلاك شركات السياحة أية بيانات عن أعداد المعتمرين الذين يؤدون العمرة لأكثر من مرة فى العام، أو من يؤدونها سنوياً بانتظام.
من جهته، قال باسل السيسى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن الدولة لم تتدخل بأى شكل من الأشكال فى هذه الأزمة حتى الآن رغم أنها تمس المواطن والدولة فى نفس الوقت، منوها بأن شركات السياحة تتحرك بمفردها خلال تلك الأزمة، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تتخذ السعودية أية قرارات تنفيذية فى سبيل تطبيق هذا القرار. وأوضح «السيسى» أن السعودية ستتضرر أيضاً من تطبيق تلك الرسوم التى تهدف فى المقام الأول لتخفيض أعداد المعتمرين، حيث تقوم المملكة حالياً بإنجاز مشروعات عملاقة فى البنية الأساسية لتصبح قادرة على استيعاب عدد أكبر من المعتمرين والحجاج، وعقب تطبيق تلك الإجراءات ستكون تلك المشروعات التى تكلفت مليارات الريالات غير ذات جدوى.
وأشار «السيسى» إلى أن غالبية الدول الأسلامية اتخذت قراراً بمقاطعة تنظيم العمرة حتى تتم دراسة اللائحة التنفيذية للقرار وتتم دراسته وبعدها ستصدر قرارها بخصوص الاستمرار فى تنفيذ العمرة.