إهدار 41 مليونا و600 ألف جنيه في بيع جزء من أرض مضرب أرز المحمودية
إهدار 41 مليونا و600 ألف جنيه في بيع جزء من أرض مضرب أرز المحمودية
- أراضى الدولة
- أسعار الأرز
- إهدار المال العام
- ارتفاع أسعار
- الرقابة الإدارية
- الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- أحمد مصطفى
- أراضى الدولة
- أسعار الأرز
- إهدار المال العام
- ارتفاع أسعار
- الرقابة الإدارية
- الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- أحمد مصطفى
- أراضى الدولة
- أسعار الأرز
- إهدار المال العام
- ارتفاع أسعار
- الرقابة الإدارية
- الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- أحمد مصطفى
كشف تقرير لجنة الخبراء المُشكلة بقرار من المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، لتحديد ثمن سعر المتر المربع بأرض مضرب أرز المحمودية بمحافظة البحيرة، التابع لشركة مضارب رشيد، والتي تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن إهدار 41 مليونا و600 ألف جنيه في عملية بيع مساحة 8 آلاف متر مربع من أرض المضرب.
قدّرت اللجنة سعر المتر المربع من الأرض المُباعة بـ10 آلاف جنيه، فى حين تم بيع الأرض بسعر 4800 جنيه للمتر المربع، مؤكدة أنه تم تثمين سعر المتر المربع بهذا المبلغ، وفقا لموقع الأرض وصقعها والاستخدام الحالي والمستقبلي لها.
وقال تقرير لجنة الخبراء، الذي حصلت "الوطن" على صورة ضوئية منه، إن إجراءات بيع مساحة 8 آلاف متر مربع من أرض مضرب أرز المحمودية، تمت وفقا لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية الصادرة من وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998، حيثم تم بيع الأرض بالمزاد العلني والإعلان عن البيع في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، والبيع عن طريق لجنة مختصة به ممثلا فيها أعضاء من مجلس الدولة والرقابة الإدارية ووزارة المالية وتم تحديد السعر الأساسي بمعرفة لجنة مختصة وهي اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وكان تقديرها سريا، وتم ترسية البيع على صاحب أعلى سعر وهما محمد سعيد إبراهيم وشريكه أحمد مصطفى، بسعر 4800 جنيه.
وأضاف التقرير، أن اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، قدّرت سعر المتر المربع من الأرض قبل المزاد، بـ3000 جنيه، بمحضر مؤرخ بتاريخ 12 و13 يناير 2016، وتقدير قسم التقديرات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمباني المقامة على تلك الأرض بتقرير منفصل، ليكون نصيب المتر الواحد من المباني 380.80 جنيه، ويكون سعر الأرض شاملا ما عليها من مباني 3380.80 جنيه، وتم إجراء مزاد بيع علني بمعرفة لجنة البيع والبت بتاريخ 20 مارس 2016، وتم البيع بسعر 4800 جنيه للمتر المربع.
وكان المحامي جمال خطاب رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين في البحيرة، تقدم ببلاغ إلى المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، ضد المهندس حسين هراز، رئيس شركة مضارب رشيد، متهما إياه بإهدار المال العام، وبيع مساحة من أرض مضرب أرز المحمودية، بأقل من السعر الحقيقي لها، وأمر المحامي العام بالتحقيق فيه وتشكيل لجنة من الخبراء لتثمين سعر المتر المربع من الأرض.
وكان "خطاب"، طالب في بلاغه الذي حمل رقم 312 لسنة 2016 عرائض كلي شمال دمنهور، بتشكيل لجنة محايدة لتثمين سعر متر الأرض بالمضرب، وإلغاء عملية البيع حفاظا على المال العام، مؤكدا أن رئيس شركة مضارب رشيد، باع مضرب أرز المحمودية التابع لشركة مضارب رشيد، بسعر 4800 جنيه لمتر الأرض الخاصة بالمضرب، في حين أن السعر الحقيقي لمتر الأرض بالمضرب، يعادل 10 آلاف جنيه.
وكان مضرب أرز المحمودية، شهد حالة من الغضب بين العاملين به، بسبب بيع المضرب الذي اعتبره العاملون تصفية لشركة ناجحة تنتج أرزا من النوع الفاخر الذي يتم التصدير منه، كما أن عملية البيع تمت بسعر زهيد للمتر، حيث إن 4800 جنيه للمتر بتلك المنطقة، يعد خسارة كبيرة وإهدار للمال العام، حيث إنهم قدّروا السعر الحقيقي للمتر بالمنطقة بـ10 آلاف جنيه.
المهندس صلاح صالح، أحد العاملين بمضرب أرز المحمودية، قال لـ"الوطن"، إن المضرب مؤهل لأن يعمل بكامل طاقته وينتج 100 طن أرز فى اليوم، إلا انه لم يعمل بربع طاقته حتى الآن، ويضم مجموعة متميزة من العاملين، ومعروف أن أرز المحمودية من النوع الفاخر، وهو ما دفع الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى التصدير منه، لكن الديون الكبيرة على شركة مضارب رشيد، اضطرت رئيس الشركة إلى بيع مضرب المحمودية، الذي ليس عليه ديون، كاشفا عن أن رئيس شركة مضارب رشيد باع من قبل أكثر من قطعة أرض في رشيد والمحمودية، بسبب أزمة الديون، إلا أن الأزمة مازالت مستمرة.
وأكد صلاح صالح، أن سعر متر الأرض بتلك المنطقة يساوي 10 آلاف جنيه، لافتا إلى أن بيع مضرب أرز المحمودية، أدى إلى ارتفاع أسعار الأرز، ما يضاعف من مشاكل ومعاناة المواطنين، قائلًا: "حرام بيع مضرب أرز المحمودية، اللي هو ناجح ومازال قادرا على إنتاج أرز فاخر للاستهلاك المحلي وللتصدير".
- أراضى الدولة
- أسعار الأرز
- إهدار المال العام
- ارتفاع أسعار
- الرقابة الإدارية
- الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- أحمد مصطفى
- أراضى الدولة
- أسعار الأرز
- إهدار المال العام
- ارتفاع أسعار
- الرقابة الإدارية
- الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- أحمد مصطفى
- أراضى الدولة
- أسعار الأرز
- إهدار المال العام
- ارتفاع أسعار
- الرقابة الإدارية
- الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- أحمد مصطفى