"المصري الديمقراطي" يرفض حظر "الأولتراس" ويؤكد: تنظيم "الإخوان" نفسه "غير شرعي"

أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لما عُرف بقانون حظر الأولتراس الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرًا، وقال الحزب في بيان له: "بدلاً من أن يصدر تشريعاً يقنن روابطهم ويحتويهم لمساعدتهم على تنظيم أنفسهم وتطوير أدائهم، توافق الحكومة على اقتراح قانون يحظر روابط الأولتراس، وهو ضد مبادئ المواطنة وقيد جديد على حرية التعبير". وأضاف الحزب "بما أن فاقد الشيء لا يعطيه، فكان علي من في سدة الحكم الآن أن يبدأوا بأنفسهم أولاً، فهم لايزالون تنظيما غير شرعي وجماعتهم أول من مارس العنف تاريخياً وخرج من طياتها جماعات أكثر تشدداً وعنفاً". وتساءل الحزب: "أين كانت الرئاسة والحكومة وتشريعاتهم من العنف والاعتداء علي المصريين أمام أبواب قصر الاتحادية؟ وأين كانوا وميليشيات "حازمون" تعتدي وتحاصر مقار التيار الشعبي وحزب الوفد وجريدة الوطن ومدينة الإنتاج الإعلامي والمحكمة الدستورية وقسم الدقي.. أم أن مؤيدي النظام فوق القانون". واعتبر الحزب أن "الأولتراس روابط شبابية تجتمع على حب أنديتها وتتبارى في فنون التشجيع ولم يكن لهم يوم اتجاه سياسي أو حزبي، مشكلتهم تكمن في التعامل الشرطي والأمني وغياب العدالة، ولاينكر أحد إلا جاحد دورهم منذ البدايات الأولى للثورة إلى الآن. قد نختلف مع بعض سلوكياتهم إلي أنهم يصححونها من أنفسهم".