إحالة الطعون على حكم وقف الانتخابات لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة 24 مارس

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مصطفى حنفى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعون المقامة من محمد العمدة، النائب البرلمانى السابق، وهيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الرئيس محمد مرسى، والدكتور أحمد فهمى- رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى- وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، إلى دائرة الموضوع التي يترأسها المستشار يحيي الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، والتي ستصدر الحكم النهائي، على أن تنظرها بجلسة الأحد المقبل 24 مارس الجاري. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت المحكمة برفض الطعن المحكمة من هيئة قضايا الدولة وتأييد الحكم بوقف الانتخابات، وإحالة القانون للدستورية، بينما أوصت بعدم جواز نظر طعن العمدة، لعدم وجود صفة له في الطعن.