تأجيل دعوى وقف مناقشة قانون حصول المستثمرين على الجنسية لجلسة 8 نوفمبر

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بوقف مناقشة قانون يتيح للمستثمرين الحصول على الجنسية المصرية، لجلسة 8 نوفمبر المقبل.

وقالت الدعوى رقم 66098 لسنة 70 ق، إن مجلس الوزراء أكد أن هناك مشروع قانون لمنح إقامة للمستثمرين لمدة 5 سنوات، بحيث يمكنهم بعدها التقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية.

وأضافت الدعوى، أنه من الثابت أن هذا المشروع يخالف المادة السادسة من الدستور التى أكدت أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، وبالتالى فإن منحها لغير المصريين انتهاك للدستور، كما أنه تحدث عن أن التعديل حق لكل مواطن ويهدف لبناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية، وبالتالى منح الجنسية لغير المصريين يؤدى لضياع هذه الهوية وانتهاك الهوية الثقافية المصرية التى ألزم الدستور الدولة بالحفاظ عليها في المواد من 47 حتى 50.

وبالتالي فإن تلك الخطوة تمثل اعتداء على كرامة المواطن الذي سيفرض عليه أشخاصا ليسوا من أبناء وطنه أو لغته، وهو أمر لا يجوز دستوريا بنص المادة 51، التي أكدت عدم جواز الاعتداء على كرامة المواطن، وبالتالي فإن منح الجنسية للأجانب جريمة دستورية يسأل عنها البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية، وهو أمر لا يليق بهذه الدولة على الإطلاق وبه إهانة شديدة للدولة المصرية، كما أن هناك الكثير من المحاذير تتعلق بالأمن القومي.

وفي حين أننا في وقت من الأوقات رفضنا ترك أرض سيناء للقادمين من غزة، تأتي الآن حكومة شريف إسماعيل لتعطي الجنسية المصرية لمن يدفع أكثر لتصبح الدولة المصرية بعد 10 سنوات من تطبيق هذا القانون تشكيلة ألوان وتتغير تركيبة المجتمع المصري، وببساطة شديدة فإن منح الجنسية المصرية لمن يدفع أكثر سيكون من حقهم بعد ذلك تملك الأراضي ومباشرة الحقوق السياسية سواء بحق الترشح للانتخابات البرلمانية أو المشاركة في التشريع والرقابة لنجد تحت قبة البرلمان نوابا على كل لون وجنسيات متعددة وبذلك يكون للمجنسين حق الترشح للرئاسة.

• الجنسية المصرية
• الحقوق السياسية
• الدائرة الأولى
• الجنسية المصرية
• الحقوق السياسية
• الدائرة الأولى
• الجنسية المصرية
• الحقوق السياسية
• الدائرة الأولى