دعوي قضائية بإلغاء قرار طنطاوى بتشكيل الجمعية التأسيسية

أقام طارق محمود، محام سكندرى، دعوي أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئيسي مجلس الشعب والشورى، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بدعوة البرلمان للانعقاد لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية. وأكد المحامى في دعواه القضائية، أن صدور قرار هيئة المفوضين المختصة، بإعداد تقرير حول بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972والمعدل بـ121 لسنة 2011، الخاص بانتخابات مجلسى الشعب والشورى، أكد عدم دستورية بعض المواد ومن ثم اللجنة التأسيسية. وأضاف أن هيئة المفوضين أوصت بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب فيما يخص انتخابات مقاعد الثلث الفردى فى أعضائه، وقررت فى تقريرها النهائى فى الدعوى رقم (20/34 ق) أن تلك المواد أهدرت مبدأ تكافؤ الفرص فى المنافسة بين المستقلين والحزبيين على المقاعد الفردية، وهو ما يخالف المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى. وطالب المحامي بقبول هذا الطعن شكلا، ووقف تنفيذ القرار الإيجابى المطعون فيه.