«سوق الجديد»: الأسعار فى «الطالع».. والمبيعات فى «النازل»

07:40 م | الثلاثاء 11 أكتوبر 2016

أكد عدد من المواطنين أن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة فى السوق يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار، وانخفاض قيمة الجنيه أمامه، فيقول محمد ناجى، 30 عاماً، أحد المتعاملين الدائمين فى عملية شراء وبيع السيارات: «أسعار السيارات ارتفعت فى أكتوبر الحالى بنسبة 25% عن سعرها فى يناير بداية العام، فهناك سيارات بعد أن كان ثمنها 260 ألف جنيه بداية العام، أصبح سعرها 360 ألف جنيه الشهر الحالى». {left_qoute_1}

ويضيف «ناجى»: أصحاب المعارض يتوقعون حجم الخطر فى زيادة سعر الدولار خلال مدة قريبة ولتكن شهرين، ويحددون السعر بناء عليه ويبيعون وفقاً له قبل أن تتم الزيادة بشكل فعلى، ومبررهم فى ذلك الإجراء هو عدم خلق شعور لدى المستهلك بالتغيير السريع الذى يكاد يكون أسبوعياً فى سعر السيارة، نتيجة الارتفاع المتزايد والدائم للدولار، ورغم أن حجم مبيعات السيارات العام الحالى انخفض بنسبة 37.5% مقارنة بالعام الماضى، فإن ذلك لم يؤثر فى سعرها».

ويتابع: «زيادة قيمة الدولار ليست السبب الوحيد، فوضع حد أقصى للاستيراد من الخارج، وهو التحويل بـ50 ألف دولار فقط شهرياً، يضع المستورد فى تحديات كبيرة لتوفير المطلوب من السيارات، ما يدفعه لزيادة سعر السيارة، فشراء سيارتين أو 3 شهرياً يختلف عن تكلفة شراء كمية أكبر». {left_qoute_2}

«عندما يقل العرض، يزيد السعر فى التوكيل، لأنه الوحيد الذى يمتلك السيارة، ومن ثم يحدد سعرها»، سبب آخر وضعه مدحت الدسوقى، 53 عاماً، مبرراً لارتفاع أسعار السيارات، مشيراً إلى أن أسعار السيارات ارتفعت بنسبة من 25 إلى 30% عن بداية العام الحالى.

«كانت بـ318 ألف جنيه عندما سألت عليها الثلاثاء الماضى، بسأل عليها النهارده وجدتها بـ330 ألف جنيه»، يقولها الدكتور رؤوف حمدى، 35 عاماً، متحدثاً عن سعر سيارة معينة كان يرغب فى شرائها: «أسعار كل المنتجات زادت بشكل غير متوقع، ومنها السيارات، أسعارها تختلف يوماً عن الآخر»، يقاطعه حسام نزيه، 37 عاماً، مسئول بأحد المعارض، قائلاً: «الوكيل الجشع هو اللى بيزيد من السعر، لو الدولار زاد 2 جنيه، يزوده 5، وبدل ما يجيب 500 سيارة يحققوا له مكسب معين، يجيب 150 سيارة يحققوا نفس المكسب، التوكيل يتحكم فى الكمية والسعر الذى يحصل عليه المعرض، ولو معرض امتنع غيره سيقبل، التجار يدارون على جشعهم وخيبتهم ويقولون الدولار السبب، ورغم أن الدولار صاحب النصيب الأكبر من الأزمة، فإن هناك أسباباً أخرى أدت إلى هذا الارتفاع الكبير فى أسعار السيارات، فهناك قانون القيمة المضافة، وبدل ما الضريبة 10% يطبقونها 15%، ويتلاعبون بالأوراق، ولا توجد أى رقابة على أصحاب التوكيلات».

يضيف «نزيه»: «أنا مستورد خليجى، ولو سعر السيارة 14 ألف دولار بضرب الدولار فى 14 جنيه، زى ما بجيبه من السوق السوداء، وليس بسعر الدولار فى البنوك، لعدم توافره، يضاف لذلك الأموال المدفوعة على جمارك السيارات، فالنسبة المقررة للجمارك ليست مستقرة وثابتة، من فترة قريبة كان 150 ألف جنيه يركبوك (لانسر)، الآن يركبوك (فيرنا)، رغم ثبات سعر السيارات خارجياً، وفى ظل ذلك قلت المبيعات، بدل ما كنا بنبيع 60 أو 70 سيارة شهرياً، الآن بنبيع من 25 إلى 30 سيارة».

«الوكلاء عندهم سيارات فى الميناء، كل يوم بيدفعوا عليها جمارك، فترتفع تكلفة السيارة، وأى زيادة فى الأسعار فى مصر يتحملها المستهلك، ومفيش قوانين بتحارب الوكلاء الكبار فى مصر، فالوكيل هو المتحكم، وسعر الدولار ليس هو السبب الوحيد، فالوكيل يريد رفع سعر السيارة، فيخزنها لديه، ويقوم بزيادة سعرها تدريجياً، حتى يصل للقيمة التى يريدها للسيارة، وبعض الوكلاء رفعوا أسعار السيارات وفق أهوائهم، بحجة القيمة المضافة»، هكذا لخّص إسلام البدرى، 34 عاماً، أسباب الأزمة، قائلاً: «السوق كان سهل لكن البنك المركزى وضع قوانين فى أنظمة السداد، وحدد حجم تقسيط السيارة شهرياً بنسبة 35% من قيمة الراتب، جعلت أى تاجر سيارة أو صاحب معرض يضع حجم مكسب كبير، لتحقيق ربح من العميل، يضاف لذلك أن الشراء مستمر، وهذا يدفع التوكيلات لزيادة السعر، وشعبنا لا يشترى عندما يجد سعر السيارات رخيصة، حينها يقف منتظراً حتى ينخفض سعرها أكثر، وعندما يزيد سعرها مرة أخرى، تجد الكل كالجراد يجرى عشان يشترى».

يسمى «البدرى» واحداً من أشهر وكلاء السيارات فى مصر فيقول عنه: «هو الغول، هو المتحكم فى الأسعار، ودفع الجميع لزيادة السعر، فأهم السلع وماركات السيارات لديه، وكل 10 أيام هناك زيادة فى سعر السيارات، وكل شهرين هناك هوجة كالتى نعيشها حالياً».

يوضح مصطفى خيرى، أحد المواطنين، أن غياب الرقابة على أصحاب التوكيلات من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السيارات، وبدلاً من أن يدفع للعميل أو الموزع بـ100 سيارة، يدفع بـ20 فقط بسعر متغير، وهناك اثنان من أشهر أصحاب التوكيلات فى مصر هما محتكرا زيادة أسعار السيارات، فالدولار يقف وراء زيادة نسبتها 30%، لكنه ليس الوحيد المتسبب فى هذا الارتفاع الكبير، إضافة لذلك طبيعة الشعب الذى لا يستطيع الامتناع عن سلعة، لو الشعب امتنع عن شراء السيارات لفترة، من المؤكد ستعود للانخفاض مرة أخرى».

أدهم حسين، 29 عاماً، أحد المترددين على أحد المعارض يقول: «اللى بيحصل ده تهريج، ارتفاع الأسعار لعبة يصنعونها، السوق عموماً فيه لعبة بتحصل، هدفها سحب أكبر كمية من الفلوس، مَن يشترى هو من يحتاج، لا أحد يفهم اللعبة اللى تدار ولا أحد يتوقع انخفاض الأسعار مرة أخرى، فيه شىء سيئ فى الدولة هو إن اللى بيزيد فيها لا ينخفض سعره مرة أخرى، الفئة التى قررت المقاطعة غير مؤثرة، لأن هناك آخرين حالتهم المادية جيدة جداً، وبالتالى المقاطعة غير مؤثرة، إحنا منتظرين الستار ينزل، ويقولوا جيم أوفر».