تأجيل محاكمة "قناص العيون" لـ 4 يوليو لاستكمال سماع الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، ثاني جلسات محاكمة الضابط "محمود صبحي الشناوي"، المعروف إعلاميًا باسم "قناص العيون"، والمتهم بالشروع في قتل المتظاهرين، واصطياد أعينهم خلال أحداث شارع محمد محمود، إلى جلسة 4 يوليو للاستماع لباقي شهود الاثبات، وذلك بعد أن شاهدت المحكمة عددا من الأقراص المدمجة التي قدمها الدفاع، كما قامت المحكمة بفض أحراز القضية أمام الحضور. شهدت الجلسة حضورًا أمنيًا مكثفًا من جانب ضباط الشرطة المرتدين الزي المدني، بينما تم منع التصوير داخل القاعة، ووقف المتهم في نفس القفص مع أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والذي يحاكم بتهمة الكسب غير المشروع، وقام الأمن بضبط أحد أهالي المجني عليهم أثناء قيامه بتصوير المتهم الذي ارتدى تي شيرت أزرق وبنطلون جينز رمادي، فيما طرد القاضي والدة الشهيد سعد عدنان من القاعة، بسبب قولها "حسبي الله ونعم الوكيل" فور رؤيتها للمتهم في قفص الاتهام. فضت المحكمة، الأحراز وتضمنت دفاتر أحوال دعم الأمن المركزي، وعمليات منطقة القاهرة من تاريخ 14، وحتى 20 نوفمبر من العام الماضي، بينما شملت الأحراز مظاريف بها فوارغ قنابل غاز عبارة عن 9 قنابل مسيلة للدموع وطلقات صوت دافعة، و10 بنادق من نوع "نوسبريد" و8 بنادق "ماجي فرادك"، وسلاح "يورينج" بدون كأس إطلاق، وقنابل غاز إشعال، و12 طلقة خرطوش من بينها فوارغ، وأخرى لم تستعمل، قدمها عدد من الشهود في القضية من بينهم الشاهد كمال عبد المقصود حسن بسيوني و3 طلقات خرطوش عيار 12 ملليمتر لم تستخدم. عقب فض الأحراز، أمرت المحكمة بتشغيل الاسطوانات المدمجة المقدمة من الدفاع عن المتهم، وتضمنت مقاطع فيديو خاصة بأحداث شارع محمد محمود، ومعظمها من الاعتداءات على الشرطة وجنود الأمن المركزي المصابين، الذين يتم سحبهم وحملهم إلى داخل مبنى الوزارة لعلاجهم. وتضمنت المشاهد تصريحات لأحد ضباط القوات المسلحة يتحدث إلى إحدى القنوات الفضائية، قائلاً:"إنه طلب من المتظاهرين المتواجدين بشارع محمد محمود العودة إلى ميدان التحرير إلا أنهم رفضوا وقال:"إحنا مش عارفين هما عاوزين إيه"، وأظهرت لقطة أخرى سيدة من سكان شارع محمد محمود تتحدث عن الخسائر التي تعرضت لها بسبب الأحداث، وقالت إن المتواجدين بالشارع بلطجية وليسوا متظاهرين ، وأنها استغاثت بأكثر من جهة ولم يجبها إلا قسم الشرطة. كما أظهرت أسطوانة أخرى لأحداث محمد محمود، أحد أصحاب المحلات بالشارع يتحدث إلى إحدى القنوات الفضائية، ويؤكد تعرضهم إلى الاختناق نتيجة إطلاق الغازات، وأن المتواجدين بشارع محمد محمود بلطجية، وأن الشرطة لم تخطئ في شيء لأنها تدافع عن مبنى الوزارة. وسأل القاضي عن الأسطوانة التي تضنت الفيديو الشهير "جدع يا باشا"، والذي فجر القضية فتبين عدم وجوده ثم رفع الجلسة وتم إحضار القرص المدمج ومشاهدته حيث يظهر فيه المتهم بشكل واضح وهو يطلق الأعيرة على المتظاهرين، فيما استمعت المحكمة إلى أقوال أربعة من شهود الإثبات، وهم حمدى مصطفى عبد الرحمن وكمال عواد محمد عفيفى وخالد عبد الستار على ومحمد مغازى محمد الفقي.