وزير الداخلية يشكل 3 لجان لبحث مطالب أمناء الشرطة.. و"الوطن" تنشر كواليس اجتماع الوزير بالأفراد

شكل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ثلاث لجان من قطاعات الشؤون الإدارية وشؤون الأفراد والأمن العام، لدراسة مطالب أمناء وأفراد الشرطة الخاصة بالرواتب والترقيات والتسليح. يأتى ذلك، فيما أعلن أمناء وأفراد مصلحة أمن الموانئ الدخول في إضراب مفتوح عن العمل أمام مقر المصلحة بمدينة نصر، احتجاجا على الأوضاع السيئة داخل المصلحة. وقال الأمين عادل العوضى، المتحدث باسم أفراد أمن الموانئ، إن مطالبهم تتلخص فى صرف حوافز الإجادة والجمارك والجوازات والضرائب، إضافة إلى قيمة الممارسات التى تمت بالإدارة، وأشار العوضى إلى أن كل تلك الحوافز حقوق أصيلة لهم لكن يتم حرمانهم منها لصالح الضباط، موضحا أنهم قابلوا قيادات المصلحة دون جدوى. وأكد العوضى أنهم مستمرون فى التصعيد لحين الحصول على كافة حقوقهم. وفي سياق متصل، فض أمناء الشرطة اعتصامهم بأكاديمية الشرطة بعد لقائهم بوزير الداخلية، والاتفاق على فتح باب الترشح لنادى أفراد الشرطة مطلع أبريل المقبل، على أن تجرى الانتخابات مطلع مايو. وعلمت "الوطن" بكواليس اللقاء، حيث قال وزير الداخلية لأفراد وأمناء الشرطة "أنتم على علم بظروف البلد والتحديات التي تقع على جهاز الشرطة، بسبب ما تمارسه وسائل الإعلام بقصد انهيار الوزارة والرجوع إلى ما حدث في جمعة الغضب، ولازم كلنا نكون إيد واحدة، ونحافظ على مكان عملنا اللي فاتح بيوتنا، ويجب أن تختفي حالات إغلاق أقسام الشرطة". وقاطع الوزير، أمين الشرطة منصور أبوجبل منسق الاتحاد العام بمديرية أمن الشرقية قائلا: "لنا حقوق مشروعةلأننا نبذل أقصى جهودنا، ولن نقبل أن ينافسنا أحد في تطبيق القانون على المواطن الليبرالي أوالعلماني أو المنتمي لتيار ديني". ورد عليه الوزير قائلا "طالبتم بكيان لكم، وبالفعل وقعت على القرار الخاص بنادي الأفراد، وطالبت بفتح باب الترشيح وتشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات نادي أفراد الشرطة".