نواب "الشورى" يتهمون اللاجئين الأفارقة بالسلوم بالإتجار في البشر

ناقشت اللجان النوعية بمجلس الشورى، في اجتماعتها اليوم، عددا من القضايا. ففي لجنة الأمن القومي بالمجلس أكد السفير صلاح الوسيمي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية للاجئين، أن جميع أجهزة الدولة بمصر ترفض إقامة معسكرات للاجئين على الأراضي المصرية، موضحا أن معسكر الأفارقة الذي أقيم بالسلوم جاء وفقا لظروف استثنائية. وأضاف الوسيمي، خلال الاجتماع الذي خصص لطلب مناقشة معسكر اللاجئين المقام على الحدود بجوار منفذ السلوم البري، أن مصر لا تتحمل نفقات إعاشة أو إقامة هؤلاء اللاجئين البالغ عددهم نحو 1100 لاجئ، مؤكدا أن سيتم تصفية المعسكر بشكل قانوني ودولي. واتهم النائب عبدالكريم قاسم، مقدم الاقتراح، اللاجئين بالعمل على انتشار المخدرات بالمنطقة والسرقة والإتجار في البشر وتهريبهم إلى إسرائيل، وأبدى استياءه من بناء المعسكر على هضبة السلوم بعد المنفذ المصري، كاشفا عن طلب المنظمات الدولية من مصر إصدار "تراخيص مصايف" لهؤلاء اللاجئين. وقال العميد عصام البشري، ممثل جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، إن هناك سيطرة أمنية على المعسكر من خلال حملات يومية للقضاء على البؤر الإجرامية، لافتا إلى أن المعسكر تحت سيطرة القوات المسلحة وحرس الحدود والمخابرات الحربية والشرطة. وفي لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية، قال المهندس عبدالعظيم أبوعيشة، رئيس اللجنة، إن زيادة سعر طن الإسمنت يؤثر على صناعة البناء والتشييد في مصر، موضحا أن الأجهزة المعنية بالدولة المختصة في مواجهة هذه الزيادات غير المبررة لم تقم بدورها المطلوب، فضلا عن أن العاملين في مجال البناء أصبحوا في تعداد البطالة، في الوقت الذي تأثر فيه قطاع التنمية العقارية في مصر بهذه الزيادات في سعر الإسمنت. وأوضح السيد حزين، رئيس لجنة الزراعة، أنه في عام 2003 بدأ في تحرير جميع مصانع الحديد والصلب والإسمنت من أجل هدمها، مؤكدا أن المستثمرين الأجانب في مصر يتصلون هاتفيا ببعضهم للاتفاق على زيادة سعر الإسمنت لهدم الاقتصاد المصري، وأن سعر طن الإسمنت يتكلف 180 جنيها ويباع بسعر 400 جنيه، كما يتم زيادته مئتي جنيه حاليا ليصبح سعره 600 جنيه. أما لجنة الزراعة فبدأت خلال اجتماعها مناقشة التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون المهن الزراعية ولائحتها التنفيذية، وقررت إرسال المشروع إلى اللجنة التشريعية والدستورية لأخذ رأيها قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس.