أفراد الشرطة يتوعدون بثورة جديدة لإقالة وزير الداخلية

هدد الاتحاد العام لأفراد الشرطة بثورة جديدة يوم 23 مارس الحالى، لإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقال إنه سيجرى تنظيم مظاهرات أمام مقر الوزارة والاعتصام داخل مديريات الأمن والانسحاب من حماية مقار تنظيم الإخوان حتى تنفيذ مطلبهم برحيل الوزير، بعد فشل اجتماعه أمس الأول مع أفراد وأمناء الشرطة، فى أكاديمية الشرطة. كان لقاء الوزير مع أفراد الشرطة والأمناء بقطاعات الجمهورية، أمس الأول، قد شهد اعتراض أفراد الشرطة على عدم استجابة الوزير لمطالبهم التى يأتى فى مقدمتها عدم إقحام الشرطة فى السياسة، أو إدخالهم كطرف فى المعركة السياسية بين المعارضة و«الإخوان»، وأحداث مكتب الإرشاد، فضلاً عن تفتيش أمن الأكاديمية لهم تفتيشاً ذاتياً لأول مرة. ورفض أفراد الشرطة تراجع الوزير عن وعده لهم بإقرار اللجنة العليا لأفراد الشرطة التى اختارها الأفراد على مستوى الجمهورية، وأن تشرف اللجنة على انتخابات نادى الشرطة، فضلاً عن تجاهل الوزير لمطالبهم، التى أضربوا من أجلها، وأعلنوا عنها فى السابق. وقال محسن عبدالفتاح، المتحدث باسم اتحاد أفراد الشرطة لـ«الوطن»، إنهم متمسكون بإقالة الوزير، بعد إصراره على الزج بجهاز الشرطة فى الصراع السياسى الموجود حالياً وحماية أفراد الشرطة لمكتب الإرشاد وجماعة الإخوان، على الرغم من كونه تنظيماً غير شرعى، مشيراً إلى أن اللواء أحمد جمال الدين، الوزير السابق، رفض إقحام الشرطة فى السياسة وعدم حماية أية مقرات للأحزاب. وأضاف: «سنصعد ضد الوزير 23 مارس، وسيكون ثورة جديدة، ضد اللواء محمد إبراهيم ولن يكون هناك تعطيل للأعمال حرصاً على المواطنين وسننسحب من أمام مقار الإخوان»، مبدياً اندهاشه من إصرار الرئاسة لبقاء الوزير على الرغم من رفض الشعب والشرطة له، مضيفاً: «الرئيس يصر على بقائه لأنه يخدم مصالح الإخوان».