مخرج فيلم "تقرير": سنعرض الفيلم في الشارع أو على الفضائيات.. ومن يمنعنا "معرض للسجن"

قال عز الدين دويدار، مخرج فيلم "تقرير"، إنه لن يصبر على القمع والعنصرية، مضيفا أنه لديه دعوات لعرض الفيلم في الكويت والإمارات وقطر وتركيا وماليزيا وفلسطين، مؤكدا "لكننا سنعرضه في مصر أولا بإذن الله". وأوضح دويدار في بيان صادر عن "سينما النهضة"، الجهة المنتجة للفيلم، أنه ليست هناك مشكلة قانونية، حيث إن قانون الرقابة لا يشمل الفيلم بل تخضع له فقط شركات الإنتاج السينمائي بشكل واضح، مضيفا أنه لا يوجد قانون للسينما المستقلة، التي ينتجها أفراد. وقال دويدار إن منتجي الفيلم يستندون إلى حقوق دستورية قاطعة، ومعاهدات دولية وقعت عليها مصر، منها "العهد الدولي للحقوق والحريات"، الذي وقعت عليه مصر عام 1982. وأوضح أن "نقابة المهن السينمائية ونقيبها يخالفون القانون بشكل صارخ، لأن لدينا عشرات الأحكام النهائية الباتة ضد النقابه لأنها تمنع ممثلينا، شباب مبادرة سينما النهضة من القيد في جداولها، وحتى من العرض على لجان تقييم وتصر على جبي إتاوة على كل ممثل يعمل رغم مخالفتها الصارخة لأحكام القضاء"، بحسب البيان. ودعا المخرج، جبهة الإبداع المصري لاستدراك موقفها من أزمة الفيلم وإصدار بيان يتضامن معه بشكل واضح غير قابل للبس، ويتضمن اعتذارا أو تكذيبا لتصريحات منسقها العام، التي تحدث فيها عن الرفض الشعبي لفيلم "تقرير"، والذي اعتبره مبررا كافيا لمنع عرض الفيلم. وكشف دويدار أن "سينما النهضة" تبحث عن أفضل الطرق لعرض الفيلم، "إما العروض الجماهيرية في الشارع، أو عرضه للقنوات الفضائية المصرية أو غيرها". وتابع أنه سوف يختار أفضل الطرق خلال الأسبوع الحالي ويقدم عليها، مضيفا "لن يرهبنا تهديد أو قمع، ولو أخضعونا بالبلطجة وبشكل تمييزي عنصري لقانون لا يشملنا دون غيرنا من منتجي الأفلام المستقلة، فسنفتح ملف المخالفات ضدنا بالامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، ويمكن أن ينتهي الأمر بسجن وغرامة ضد من يمنعنا، لامتناعه عن تنفيذ أحكام نهائية".