100 مليون جنيه من «التنمية الصناعية» لإقراض المشروعات الصغيرة

وقع بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى عقدين جديدين بقيمة 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة، مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، وذلك بتمويل من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى. وقالت غادة والى الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إن قيمة العقود الجديدة موزّعة بواقع 75 مليون جنيه بتمويل من البنك الدولى للعقد الأول، ويستهدف إتاحة التمويل بنظام الجارى المدين لكل المشروعات الصناعية والإنتاجية والخدمية والتجارية والسياحية بجميع المحافظات، و25 مليون جنيه قيمة العقد الثانى بتمويل من بنك التنمية الأفريقى، ويستهدف تمويل مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعى ومشروعات الثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما والمكمّلة لها بكل المحافظات مع التركيز على محافظات الصعيد. وأضافت الأمين العام للصندوق الاجتماعى، أنه من المنتظر أن يسهم العقدان الجديدان فى إقامة نحو 2000 مشروع صغير، لافتة إلى أنه سيتم مراعاة تخصيص نسبة 35% من قيمة التمويل للمرأة. من جانبه، أشار السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إلى النتائج الإيجابية العديدة التى تحقّقت من العقود السابق تنفيذها مع الصندوق، وإلى التعاون المثمر بينهما الذى حقق انطلاقة كبرى فى منح الائتمان للمشروعات الصغيرة من خلال البنك، حيث نجح مصرفه فى سحب نحو 110 ملايين جنيه من العقود المبرمة مع الصندوق خلال عام 2012. وأضاف «القصير» أنه بتوقيع العقدين الجديدين فإن إجمالى قيمة العقود المبرمة بين البنك والصندوق تصل إلى 280 مليون جنيه يستفيد منها عملاء البنك فى كل القطاعات الاقتصادية مع التركيز على محافظات الصعيد.