تونس ترصد 15 مليار دولار لموازنة 2017

12:56 م | السبت 15 أكتوبر 2016

أعلنت الحكومة التونسية، أنّ حجم موازنة الدولة لسنة 2017، يقدّر بـ32 مليار دينار، ما يعادل نحو 15 مليار دولار، بعد أن قدرت سابقا بـ29 مليار دينار، ما يعادل نحو 13 مليار دولار، مع توقعات نمو اقتصادي بنسبة 2.5%.

وقال الناطق باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في قصر الحكومة، إن نسبة العجز المقدرة لموازنة 2017، تبلغ 5.5%.

وأوضح أن النفقات التي سترصد لفائدة التنمية، تقدر بـ6.5 مليار دينار، ما يعادل نحو 2.904 مليار دولار، مقارنة بـ5.3 مليارات دينار، ما يعادل نحو 2.368 مليار دولار السنة الحالية، فيما ستستقر نسبة التداين للدولة بنسبة 62% من الناتج القومي الخام.

وبحسب الدهماني، فإن مشكلة الاقتصاد التونسي في الفترة الحالية، تكمن في عجز المالية العمومية، وبلغ العجز حدودا غير مقبولة بالمرة. وأضاف: "التداين وصل إلى حد لا يطاق، وأصبحت الدولة تقترض من أجل دفع رواتب الموظفين وتسديد الديون السابقة".

ولفت الناطق باسم الحكومة التونسية، أن الحكومة أنهت إعداد مشروع قانون موازنة العام المقبل، وستحيله على أنظار البرلمان اليوم، باعتبار أن آخر أجل لتقديمه هو اليوم.

وأوضح المسؤول الإعلامي للحكومة، أن المشروع يحمل عدة رسائل، أهمها تحقيق العدالة الجبائية، إذ تم إقرار مراجعة سلم الضريبة على الدخل، وهو مطلب شعبي حتى تستفيد الطبقات الضعيفة والمتوسطة من تخفيف الضغط الجبائي عليها.

ومن المنتظر أن يناقش البرلمان التونسي، في نوفمبر المقبل، قانون المالية الذّي سيضبط الموازنة العامة للبلاد، على أن تتم المصادقة عليه أواخر ديسمبر المقبل، كما ينص عليه الدستور.

يذكر أن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، توقّع في وقت سابق، نمو اقتصاد بلاده بنسبة 3% العام المقبل، وذلك من خلال اتباع إجراءات، بينها مقترح للحكومة بفرض ضريبة استثنائية نسبتها 7.5% على رؤوس الأموال، إضافة إلى اقتراح بتجميد زيادة رواتب القطاع العام المقررة في 2017.

وأعلن الدهماني، إحداث سلك خاص بالشرطة الجبائية، لاستخلاص الجباية من المتهربين من دفع الضرائب، إلى جانب إجراء رفع السر البنكي، وأوضح الوزير أن الإجراءات تندرج في إطار محاربة الفساد والتهرب الضريبي.