تقرير حقوقى: «العسكرى» أظهر الأجانب والمنظمات الدولية كعملاء مخربين فى قضية التمويل الأجنبى
قال تقرير صادر عن «مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان»، أمس، إن المجلس العسكرى الحاكم للبلاد عقب سقوط نظام الرئيس حسنى مبارك، أظهر الأجانب والمنظمات الدولية كعملاء مخربين فى قضية التمويل الأجنبى، مشيراًً إلى أن التوترات بين السلطات، والمنظمات غير الحكومية، استمرت فيما بعد ثورة 25 يناير.
وأوضح التقرير، الذى أعلن عنه المرصد فى المؤتمر الصحفى الذى عُقد بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أمس، بعنوان «انتهاكات حق المنظمات فى التمويل: من التضييق إلى التجريم»، أنه خلال فترة الانتقال السياسى التى أدارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أراد فيها قادة المجلس تصوير الأجانب والمنظمات الدولية كعملاء مخربين ويريدون تشكيل فترة ما بعد الثورة وفق المصالح الغربية، وبالأخص مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن عدم الاستقرار السياسى ساعد على خلق مناخ مواتٍ لانتقادات المجلس تجاه المنظمات غير الحكومية، خصوصاً التى تتلقى تمويلاً أجنبياً وبالأخص التمويل الأمريكى، ومن ثم جرى اتهام تلك المنظمات بزعزعة استقرار البلاد والعمالة للمصالح السياسية الأمريكية، وشاركت معظم وسائل الإعلام فى نقل هذه الادعاءات التشهيرية.
وتابع التقرير: «بلغ القمع أعلى مستوياته فى فبراير 2012 حين أعلنت السلطات عن نيتها إحالة 43 من المدافعين الناشطين فى دعم الحقوق المدنية والسياسية إلى المحاكمة، ومنهم 19 أمريكياً، وكانت السلطات تستهدف بالأخص 4 منظمات غير حكومية أجنبية وتتلقى التمويل من حكومة الولايات المتحدة. وتضمنت لائحة الاتهام ممارسة أنشطة مثل «إجراء أبحاث لصالح واشنطن»، و«خدمة المصالح الأجنبية».
وأضاف: «تخلى العديد من المنظمات غير الحكومية عن طلب التمويل من الخارج أو قبوله، واضطرت عدة منظمات غير حكومية محلية أخرى إلى رد التبرعات الأجنبية التى تلقتها، بما فيها التمويلات الواردة من منظمة فريدوم هاوس الأمريكية».