خبير: مليون طن فائض من الأرز العام الحالي.. وسوء الإدارة وراء الأزمة

05:07 م | السبت 15 أكتوبر 2016

أعلنت وزارة التموين، ممثلة في هيئة السلع التموينية، عن تأجيل مناقصة استيراد الأرز الأبيض إلى بعد غد، بعد أن كانت مقررة يوم الأربعاء الماضي، وذلك بناء علي طلب الموردين لاستكمال بعض المستندات الخاصة بالمناقصة، وذلك لشراء ما لا يقل عن 100 ألف طن من الأرز متوسط الحبة في مستهل حملة حكومية لشراء 500 ألف طن.

وقال الدكتور عبد العظيم طنطاوي، نائب رئيس اللجنة الدولية للأرز، إن الفائض من إنتاج العام الحالي من الأرز، يبلغ مليون طن، حيث بلغت المساحة المنزرعة مليونين فدان، أنتجت 7 مللاين طن شعير نتج عنها 4.5 ملايين طن أرز أبيض، لافتا إلى أن الاستهلاك السنوي يبلغ 3.6 ملايين طن سنويا.

وأضاف "طنطاوي"، لـ"الوطن"، إن اتجاه وزارة التموين لاستيراد 100 ألف طن أرز هندي، وفقاً للمناقصة، المعلن عنها ستقدم كعلف للدواجن والإنتاج الحيواني، حيث يختلف تماما في الجودة عن الأرز المصري وبعد الطهي يصبح جاف القوام، ولا يقبل عليه المستهلك المصري، لاختلاف نمط الاستهلاك في مصر عن تلك الدول وسبق استيراد تلك النوعية من الأرز ورفضها المستهلك المصري خلال أعوام سابقة.

وكشف "طنطاوي" أن انخفاض المعروض هذا العام رغم زيادة جملة الإنتاج وارتفاع السعر عن العام الماضي يأتي نتيجة لسوء إدارة الأزمة واتباع آلية تسويق العام الماضي الفاشلة، والتي لم تتدخل فيها الدولة لشراء المحصول من المزارعين كمخزون استراتيجي، لتغطيه متطلبات بطاقات التموين، وتشغيل مضارب قطاع الأعمال وتركت السوق للتجار والمحتكرين الذين اشتروا الأرز بثمن بخث وانتهى المحصول في مخازن كبار التجار والمحتكرين، وهو ما أدى إلى الارتفاع التدريجي في سعره العام الحالي وبلغ السعر 4200 جنيه بفارق 2600 جنيه للطن عن وقت الحصاد، والذي قام المزارعون ببيعة بـ1600 جنيه، ذهب الفارق إلى جيوب المحتكرين.

وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، أن العام الحالي اضطر المزارعين إلى الاحتفاظ بالأرز، تحسباً لرفع أسعاره كما حدث العام الماضي ولم يقم الفلاحون بتسليمه لمضارب الدولة، والتي أعلنت عن شراء مليوني طن مخزون استراتيجي، ولم تستلم حتى الآن سوى خمسة آلاف طن بجميع المضارب لانخفاض السعر المعلن من قبل الدولة، والذى بلغ 2400 جنيه للطن، بينما يقوم التجار بشرائه بثلاث آلاف جنية للطن، تحسباً لحدوث أزمة أخرى وارتفاع سعر الأرز هذا العام نتيجة لعدم وجود مخزون استراتيجي لدى الدولة وهو ما سيحدث هذا العام إذا لم تتدخل الدولة.

وأشار "طنطاوي" إلى عزوف المزارعين المتعاقدين على التقاوي للعام القادم عن تسليم الأرز لشركات التقاوي والإدارة المركزية للتقاوي لانخفاض السعر المعلن عن سعر السوق، الأمر الذي سوف يتسبب في أزمة أخرى العام المقبل، تتمثل في عدم توفر تقاوي الأرز للمزارعين ومتوقع ارتفاع سعرها بدرجة كبيرة يصعب على المزارعين شرائها مما يضطرهم إلي الزراعة بتقاوي غير معتمده، وهو ما سيؤثر بالسلب على الإنتاجية، مطالبا المسؤولين ومتخذي القرار بالمرونة وتحريك السعر المعلن تبعاً لآليات السوق، ليتماشى مع العرض والطلب وارتفاع سعر السوق لتحقيق مخزون استراتيجي لتغطية بطاقات التموين واستلام أرز التعاقد لإعداد تقاوي الأرز للعام القادم.