«الكهرباء» تتعاقد مع استشارى عالمى لبدء إجراءات فصل «نقل الكهرباء» عن «القابضة»

09:08 م | الأحد 16 أكتوبر 2016

قال الدكتور موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن الوزارة تعاقدت أمس مع مكتب استشارى عالمى يدعى «EBSI»، أيرلندى الجنسية، سيعمل خلال فترة تعاقده لمدة عام على دراسة الإجراءات المختلفة لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن باقى شركات القابضة للكهرباء (إنتاج، توزيع).

{long_qoute_1}

أضاف «عمران»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن فصل «نقل الكهرباء» يأتى تنفيذاً لقانون الكهرباء الجديد رقم ٨٧ الصادر فى يوليو ٢٠١٥، الذى يقضى فى بنوده على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويعمل هذا الفصل على الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص، كما يحقق هذا الفصل ضمانة للمستثمرين فى جدية الدولة فى شراء الطاقة المولدة منهم بحيادية كاملة دون محاباة للمحطات التابعة.

وأوضح وكيل أول الوزارة أن القانون قصر نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة، بحيث تكون مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز، وهو ما يضمنه كونها مشغلاً مستقلاً وفقاً لقواعد عالمية يؤسسها الاستشارى العالمى.

ولفت «عمران» إلى أن الاستشارى، الذى يمتلك خبرات عالمية فى إدارة أسواق الكهرباء، يعمل على دراسة الوضع الحالى لتجنب وقوع أى فجوات فى حال تطبيق نظام الحوكمة فى حال تأسيس قواعد سوق الكهرباء المصرية، للمرة الأولى، التى تتولى فيها شركة نقل الكهرباء بيع وشراء الكهرباء بين القطاع الخاص والحكومة، متمثلة فى الشركة القابضة، لذا يبدأ الاستشارى فى وضع عقود نظام تشغيل نظم معلومات سوق الكهرباء، الذى يبدأ فعلياً وفقاً للقانون خلال ثلاث سنوات من الآن.

وتظل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما ذكر «عمران»، فى الوقت الحالى يديرها المهندس جمال عبدالرحيم، وتخضع للأمور الإدارية والمالية للشركة القابضة للكهرباء حتى موعد إعلان الفصل النهائى خلال السنوات الثلاث، واستعداداً لهذه الخطوة يعمل الاستشارى العالمى لضمان كل الإجراءات القانونية لعملية الفصل دون وقوع أى تضارب أو مشكلات تأسيساً لسوق كهرباء وفق معايير عالمية.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات صحفية عقب توقيع التعاقد أمس، إن من يدير الشبكة الكهربية عقب إعلان فصل «نقل الكهرباء» خلال السنوات المقبلة سيكون «المشغل المستقل»، ويعمل فى الوقت نفسه على إدارة سوق الكهرباء بما تحويه من جوانب فنية وجوانب تعاقدية. وحدد القانون عدداً من المواد لدور المشغل المستقل وبناء على القانون ستجرى إعادة هيكلة فنية ومالية وإدارية للشركة المصرية للنقل الحالية بحيث تكون قادرة على الالتزام بكل متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها.

ويتضمن دور المشغل، كما ذكر «شاكر»، إدارة أمن نظام الطاقة وتنسيق الطاقة المولدة مع الحمل المطلوب بطريقة تتجنب تقلبات التردد أو انقطاع التوليد. ويتطلب الحفاظ على استمرارية نقل الطاقة من محطات التوليد إلى المستهلكين (ثانية بثانية)، وتوفير احتياطى لضمان التشغيل فى حالات الطوارئ المفاجئة. ويتم ذلك عن طريق نظم الاتصالات والتحكم. واستحدث القانون وحدة ذات مركز مالى وإدارى مستقل داخل الشركة تتولى إدارة السوق التنافسية للكهرباء وتنظيم عطاءات العرض والطلب فى السوق.

وتتولى شركة نقل الكهرباء، بحسب الوزير، تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقاً لقواعد التجارة والتسوية لسوق الكهرباء من خلال «المورد العام»، وتتولى الشركة وضع وتعديل هذه القواعد بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع والمشتركين بعد موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

وأضاف الوزير أن وزارة الكهرباء لجأت لاستخدام التمويل المتاح من خلال صندوق التحول لدول الشرق الأوسط فى تنفيذ الدراسة الخاصة بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مشغلاً مستقلاً لشبكة نقل الكهرباء طبقاً للمادتين رقمى (64 و66) من قانون الكهرباء.

ونشرت وزارة الكهرباء بالجرائد الرسمية وعلى موقع البنك الدولى إعلاناً لطلب سابقة الخبرة من الجهات الاستشارية العالمية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية، والتى تشمل ستة محاور رئيسية منها تحليل فجوات الهيكل العام للشركة والموارد البشرية والحوكمة، وتصميم السوق والقواعد والعقود ونظام تشغيل السوق، وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة الفواتير، وفصل الحسابات وإعادة الهيكلة المالية وإعداد الكوادر، بالإضافة إلى الشروط المرجعية للخدمات الاستشارية اللازمة لمرحلة التنفيذ.