محامي بدمياط يتقدم ببلاغ يطالب فيه بهدم مقر مكتب الإرشاد بالمقطم

تقدم جلال خليل عبدالرحمن المحامي بالنقض، ببلاغ رقم 1515 لسنة 2ق قضاء إداري دمياط، بمحكمة القضاء الإدارى ضد رئيــس الجمهـورية بصفته، ورئيس الوزراء بصفته، وزير الإسكان بصفته، ومحافظ القاهرة بصفته. وأشار المحامي، في بلاغه إلى أحداث المقطم التي وقعت منذ أيام قليلة واعتدت فيها ميلشيات الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين، ولما كانت الحادثة تؤكد أن مقر الإخوان المسلمين بالمقطم قلعة حصينة، ودولة داخل الدولة بدليل أن جماعة الإخوان المسلمين غير شرعية، وغير مسجلة ولا تقوم على سند قانوني لإنشائها، ومع ذلك فهي تقبع علنا فوق جبل المقطم، وكأنها تتحدى الناس والسلطات. وكان قرار هندسي، صدر سنة 2012 من رئيس حي المقطم، وهو لواء سابق بالمخابرات، بهدم هذا المقر، لكن لم تستطع أي سلطة بالدولة تنفيذ القرار، بل تم نقل اللواء رئيس حي المقطم لإصداره هذا القرار. ويعد عدم تنفيذ قرار الهدم المذكور إهدرا لمبدأ سيادة القانون والمساواة بين الجميع، وهما مبدآن دستوريان راسخان في كل دساتير العالم وتضمنتهما كافة الدساتير المصرية، وطالب المدعي بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم هدم مقر الإخوان المسلمين بحي المقطم بالقاهرة.