الأعلى لـ"قضايا الدولة": قانون الهيئة لن يخرج إلى النور إلا بتوافق كامل عليه

أكد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة أن مشروع قانون الهيئة، لن يخرج إلى النور أو يتم إقراره إلا عقب توافق كامل من كافة أعضاء الهيئة، مشيرًا إلى عدم وجود أي مجال للحديث عن تعديلات محدودة أو جزئية، ولأنه أمر أصبح في ذمة التاريخ تجاوزته الهيئة عقب حصولها على حقها الطبيعي بالنص عليها كهيئة قضائية مستقلة وما أنيط بها من اختصاصات مستحدثة وتعزيز اختصاصها الأصلي مما لا يدع مجالا لأي تعديلات جزئية وإنما يستلزم الأمر وضع قانون جديد كامل شامل لها كي تتبوأ الهيئة المكانة التي تستحقها. وذكر المجلس الأعلى للهيئة في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، "إزاء اللغط الذي يثور حاليًا حول مشروع قانون الهيئة فإن رئاسة الهيئة ومجلسها الأعلى يؤكدان ما سبق أن أكدوه من قبل ولا رجوع فيه بأي صورة من أن قانون الهيئة الجاري إعداده من اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 158 لسنة 2012 واللجان النوعية المنبثقة عنها لن يخرج إلى النور إلا بعد بحث كافة الآراء والمقترحات ومشروعات القوانين المقدمة من النادي والفروع والأقسام وبعض السادة الأعضاء، وأن اللجنة المشار إليها تعتز وتقدر جهد مقدميها فهي محل اعتبارها عند إتمام المشروع النهائي".