برلمانية تتقدم بطلب إحاطة ضد الإبقاء على موظفين في النيابة الإدارية مُلغى تعيينهم

04:46 م | الاثنين 17 أكتوبر 2016

أعلنت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير العدل بشأن قضية موظفي النيابة الإدارية المُلغى تعيينهم.

وأوضحت النائبة، في بيان صحفي ظهر اليوم، أن رئيس هيئة النيابة الإدارية استصدر القرار رقم 326 لسنة 2016م، والذي تضمَّن إلغاء تعيين الموظفين، الذين أُلغي قرار تعيينهم بحكم قضائي، لكن مع الإبقاء عليهم، واستمرارهم بالعمل في النيابات بهدف تيسير العمل، مع التصريح لهم بالتقدم للمسابقة الجارية، ودخولهم الاختبارات مرة أخرى.

وأشارت النائبة إلى أن الموظفين المُلغى قرار تعيينهم بحكم القضاء، تقدموا بطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، حيث أفادوا بأنهم استلموا عملهم بالنيابة الإدارية، بعد اجتيازهم اختبارات المسابقة التي أبطلها الحكم القضائي، وأنهم لا ذنب لهم في بطلان إجراءات المسابقة، خاصة وأن المراكز الوظيفية لديهم تحصنت منذ أن تولوا مهام وظيفتهم بخطابات رسمية، بحكم القانون.

وأكدت النائبة أن الخطأ تتحمله الجهة الإدارية التي استصدرت قرارا بالإبقاء عليهم، رغم القرار السابق بإلغاء تعيينهم، كما أن السماح لهم بدخول الاختبارات مرة أخرى، بعد أن شغلوا مهام الوظيفة، يثير الشكوك عن مبدأ تكافؤ الفرص مع المتقدمين الجدد للاختبارات.

وأكدت "رزق الله" أنه لا يمكن القبول بالتحايل على نفاذ وحجية الأحكام القضائية، وإعلاءً لشأنها، وترسيخا لسيادة القانون، التي هي أساس الحكم في الدولة.