إثيوبيا تشدد الرقابة على حركة التنقل وإعلام المعارضة في إطار حالة الطوارئ
صورة أرشيفية
شددت حكومة اثيوبيا الرقابة على حرية الحركة ومتابعة بعض وسائل إعلام المعارضة في الخارج ضمن نحو ثلاثين تدبيرا جديدا في إطار حالة الطوارىء المعلنة في 9 أكتوبر لستة اشهر لقمع حركة احتجاج لا سابق لها.
وتضمنت لائحة التدابير الصادرة مساء أمس والتي نشرتها وسائل الاعلام المحلية إعلان "مناطق حمراء" على طول الحدود وحول الطرق الرئيسية تخضع فيها حركة التنقل لرقابة مشددة، وكذلك منع الدبلوماسيين الاجانب المقيمين في اثيوبيا من التنقل لمسافة تزيد عن 40 كيلومتر خارج أديس أبابا إلا بموافقة خاصة.
وأوقعت حركة الاحتجاج العنيفة ضد الحكومة التي لم تشهد لها البلاد مثيلا منذ ربع قرن وواجهتها السلطات بالقوة المئات من القتلى وفق منظمات حقوق الانسان. وقال دبلوماسي غربي في أديس أبابا لفرانس برس "إنها حالة طوارىء ومن المتوقع فرض تدابير قمعية، لكننا نتوقع كذلك انفتاحا في المشهد السياسي أمام المعارضة وفق ما أعلن رئيس البرلمان، لكن ما نشهده اليوم يخالف ذلك".
وتفرض التدابير الجديدة منع الاطلاع على بعض وسائل الاعلام إذ بات مخالفا للقانون الاطلاع أو نشر أو تداول معلومات تنشرها وسائل اعلام معارضة في الولايات المتحدة، وإذاعة وتلفزيون اثيوبيا الفضائية، وشبكة اعلام أورومو. ومنع على الأحزاب السياسية الإدلاء بتصريحات "تحرض على العنف".
وتتضمن اللائحة فرض حظر التجول بين السادسة مساء والسادسة صباحا حول المصالح الاقتصادية الاستراتيجية مثل المصانع والمزارع والمؤسسات الحكومية، وهاجم المتظاهرون مقار العديد من الشركات الاجنبية خلال الأسابيع الماضية.
وتم القبض على صحفي يعمل لحساب وكالة فرانس برس الجمعة الماضية واقتيد إلى مركز للشرطة لفترة وجيزة أثناء تواجده في منطقة سيبيتا الصناعية جنوب غرب اديس ابابا. وقال رئيس جمعية الصحفيين الأجانب في إثيوبيا ويل دافيسون: "نخشى أن تستخدم السلطات أدنى الحجج لمنع الصحفيين الأجانب من القيام بعملهم في ظل حالة الطوارىء".