جريمة «الحى والشرطة والسياحة»: السوق لازم يموت
جريمة «الحى والشرطة والسياحة»: السوق لازم يموت
- أصحاب البازارات
- أصحاب المحلات
- ارتفاع أسعار
- الترويج السياحى
- التنمية السياحية
- الحرف اليدوية
- الحكومة الحالية
- الراية البيضاء
- العقار المخالف
- المرشدين السياحيين
- أصحاب البازارات
- أصحاب المحلات
- ارتفاع أسعار
- الترويج السياحى
- التنمية السياحية
- الحرف اليدوية
- الحكومة الحالية
- الراية البيضاء
- العقار المخالف
- المرشدين السياحيين
- أصحاب البازارات
- أصحاب المحلات
- ارتفاع أسعار
- الترويج السياحى
- التنمية السياحية
- الحرف اليدوية
- الحكومة الحالية
- الراية البيضاء
- العقار المخالف
- المرشدين السياحيين
الكثير من الأحاديث التى تنعى السوق وأحواله دون بحث حقيقى عن الأسباب التى وصلت به إلى ما هو عليه، لكن يبدو أن المهندسة منى زكريا، خبير الهندسة المعمارية واستشارى الترميمات وتجديد المبانى، لديها تفسير مقنع وصادم فى الوقت نفسه، فالمهندسة التى تولت عملية تطوير وترميم المنطقة بالكامل لتصل إلى شكلها الحالى ابتعدت تماماً عن الصورة، حاملة فى قلبها الكثير من الإحباط واليأس.
لا ينساها القائمون على السوق أبداً «كانت بتيجى وتنظم ندوات للأجانب عن الهندسة المعمارية فى المكان، كل ده فى الحديقة اللى جنب السوق وتجيب البريك على حسابها، وبعد ما تخلص تطلب منهم يشتروا حاجات من السوق تشجيعاً لنا والحاجة كانت بتعجبهم»، يقولها أحد باعة السوق، الذين لم يعودوا يرون السيدة التى أحبوها ودعمتهم لسنوات، غياب تبرره المهندسة المرموقة نفسها قائلة «عملت كمتطوعة ومحبة فى الترويج للمكان، ما حدث أن موظفى الهيئة العامة للتنمية السياحية بدأوا فى الترصد لى ولكل المهتمين بالمكان»، هكذا بدأت مسيرة قتل السوق رسمياً بطريقة عفوية تعبر عنها السيدة بقولها «الحكاية إنهم موظفين مش عاوزين وجع دماغ وإن شالله السوق يتحرق، أى محاولة للخروج من الصندوق عشان الترويج السياحى للسوق والمنطقة بالكامل كان بيتم عرقلتها، كانوا بيعملوا أى حاجة يقرفونا بيها إن شالله يقطعوا الكهربا، كأنهم بيتعمدوا مضايقتنا وكأننا بنتكسب من وراء الشغل التطوعى!».
{long_qoute_1}
10 سنوات من العمل على المنطقة والترويج لها عقب انتهائها دون مساعدة حقيقية من السلطات المختلفة المشتركة فى مسئوليتها عن المكان أصاب «منى زكريا» وكل المتطوعين معها بحالة من الإحباط «أنهكت ومفيش مردود»، لم تكن هيئة التنمية السياحية وحدها المسئولة بحسبها، فشرطة السياحة أيضاً أدلت بدلوها «كانوا بيمنعوا الأوتوبيسات السياحية تقف قدام باب السوق، أنا وغيرى اتكلمنا كتير لكن النتيجة إن محدش بيسمعك».
اكتملت ثلاثية تدمير المكان بإسهامات حى مصر القديمة، حسبما تروى «منى زكريا» قصة البروتوكول الذى تم إبرامه مع حى مصر القديمة بمجرد الانتهاء من تطوير المنطقة: «كان الاتفاق مع الحى إن الفلوس اللى هاتطلع من السوق هايتم استخدامها فى تنمية المنطقة، تعبنا لكن كله اترمى فى أول صندوق زبالة، الحى بيدمر كل حاجة وشرطة السياحة بتكمل علينا».
المهندسة التى صممت قرية الفخار أيضاً رفعت الراية البيضاء قبل سنوات، قررت أخيراً أنها لن تذهب إلى هناك، كفت عن تنظيم الندوات أو بذل المزيد من التطوع لمساعدة السوق والقائمين عليه «سألت نفسى أنا بحارب إيه وليه؟ أنا وظيفتى بناء وتنمية، سمحوا لى بالبناء لكن يبدو إن التنمية مرفوضة، صعب قوى ناس تعمل حاجة حلوة وتتساب فى حالها فى مصر». برأت «منى» وزارة الثقافة من قتل السوق، وعوّلت فى الوقت نفسه على شبابه، ترى أن عملهم «هايل» مؤكدة انبهارها بدورهم رغم كل المعوقات، فأسعار الإيجار ارتفعت عليهم بعكس التخفيض الذى حدث فى كل مكان عقب الأزمات الأخيرة للسياحة فى مصر، فضلاً عن ارتفاع أسعار الخدمات من كهرباء ومياه وضرائب «أخدت على دماغى لما ورمت لكن هم مكملين لذلك ما زلت معاهم بقلبى».
بالرغم من هذا كله ما زالت ترى أن الأزمة بالكامل تتعلق بالفهم والتقدير لدور المكان وتاريخه، مؤكدة أن الحل لا يزال سهلاً وممكناً: «هيئة التنمية السياحية أبعد ما تكون عن الخيال والإبداع والعمل فى السوق والمنطقة المحيطة به يحتاج إلى قدر كبير منهما»، فى الوقت نفسه ما زالت تشعر بأن المقبل أفضل، مشيرة إلى الاهتمام الذى تبديه الحكومة الحالية للتراث والآثار: «الأوضاع هاتتحسن حسب اللى بشوفه لكن مش متأكدة ده هايحصل إمتى، ولحد ما يحصل بطلب من الشباب فى السوق يصمدوا». زيارات عديدة أجراها خالد مصطفى، المتحدث باسم محافظة القاهرة للسوق المرموق، على المستوى الشخصى، جعلته يقترب أكثر من المنتجات ويقدرها، تحدث عن المشهد المقبض للعمائر المهدمة والمائلة أمام السوق، مؤكداً أن المشكلة فى مثل تلك الحالات أن الحى يكون مسئولاً عن هدم العقار، أما تكلفة التنظيف ورفع المخلفات فيتحملها المعتدى، وعليه ظل الكثير من المخلفات قائمة لفترات طويلة «المعتدى يقولك يعنى خربتوا بيتى وكمان عاوزينى أشيل»، مشيراً إلى أنه فى الحالات القصوى التى يمثل فيها مشهد المنازل المهدمة تشويهاً للمكان يتم رفعه على حساب الحى ومقاضاة صاحب العقار المخالف فيما بعد من أجل تحميله نفقات رفع الركام، لافتاً فى الوقت نفسه إلى أن المكان يحظى بحب الأجانب والمصريين على حد سواء.
«أيوه بناخد عمولة على زيارات الأجانب للبازارات والجالريهات لكن من شركات السياحة وليس أصحاب المحلات أنفسهم»، هكذا يعلن معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين السابق، براءة المرشدين من دم السوق ومثيلاته من أسواق الحرف اليدوية: «إحنا وصلنا إننا ممكن يتقال لنا اقعد فى المعبد أربع ساعات بدل نص ساعة عشان صاحب الشركة عاوز يطلع السايح على المطار على طول ويوفر فى تمن برنامج اليوم بزيارات أقل».
النقيب السابق أشار إلى أن الأزمة يمكن حلها باتفاق واضح وصريح بين أصحاب البازارات والأسواق التجارية وممثلين من غرفة السياحة ووزارة الآثار من أجل الوصول إلى حل وسط يرضى الجميع «أقلها نقضى على نظام السعرين للسلعة الواحدة اللى اختفى من العالم كله إلا مصر، ونعلن عن منتجات واضحة بأسعار أكثر وضوحاً، لأن السايح بيبقى جاى عارف هو هايروح فين وبأى أسعار، لو طلبت منه يروح مطعم فطاره بـ200 جنيه يقولى لأ المحل الفلانى الفطار فيه بـ2 جنيه».
- أصحاب البازارات
- أصحاب المحلات
- ارتفاع أسعار
- الترويج السياحى
- التنمية السياحية
- الحرف اليدوية
- الحكومة الحالية
- الراية البيضاء
- العقار المخالف
- المرشدين السياحيين
- أصحاب البازارات
- أصحاب المحلات
- ارتفاع أسعار
- الترويج السياحى
- التنمية السياحية
- الحرف اليدوية
- الحكومة الحالية
- الراية البيضاء
- العقار المخالف
- المرشدين السياحيين
- أصحاب البازارات
- أصحاب المحلات
- ارتفاع أسعار
- الترويج السياحى
- التنمية السياحية
- الحرف اليدوية
- الحكومة الحالية
- الراية البيضاء
- العقار المخالف
- المرشدين السياحيين