المفتي: ننظر لقضايا الإعدام من الناحية الشرعية بغض النظر عن توجه المتهمين

10:10 ص | الثلاثاء 18 أكتوبر 2016

شدّد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، على أن الزى الأزهرى ليس بوابة لدخول مجال الإفتاء، فليس كل من ارتدى عمامة الأزهر مؤهل للإفتاء، مضيفاً: لذلك فإننا نرحب بقانون يُجرّم الفتاوى، لأن الفتوى تتغيّر بتغيُّر الواقع، ولا اجتهاد فى الثوابت فهى قطعية ثابتة، كالصلوات الخمس.

وقال «علام» فى حواره مع «الوطن»: إن تجديد الخطاب الدينى أصبح أمراً ضرورياً لمواجهة الفكر المتطرّف، خصوصاً الذى يستهدف الشباب على الإنترنت، لافتاً إلى أن المجتمع يعانى حالة من السيولة والموضوعية غابت عن شرائح كبيرة فى المجتمع.

وأكد علام، أن دار الإفتاء حلقة من حلقات القضاء، ويجب أن يُحاط تقرير المفتى بسرية تامة، والمفتى ينظر قضايا الإعدام من الناحية الشرعية فقط، بغض النظر عن الأشخاص فى تلك القضية أو توجهاتهم، والمهام المنوطة بدار الإفتاء فى ما يخص قضايا الإعدام لأى شخص تقتصر على إصدار الفتوى فى قضايا الإعدام، حيث تُحيل محاكم الجنايات وجوباً إلى المفتى القضايا التى ترى بالإجماع، وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة، إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذاً لقانون الإجراءات الجنائية، حيث أتفحص القضايا المحالة إلىّ من محكمة الجنايات، وأدرس أوراقها دراسة مستفيضة حتى أطمئن بشكل تام، فدار الإفتاء فى نظرها قضايا الإعدام تمثل حلقة مهمة من حلقات المحكمة، لذا يجب عدم الخوض فى أى تفاصيل بشأن القضايا المحالة إليها، تحقيقاً لمبادئ العدالة وسيادة القانون، كما أن المفتى ينظر قضايا الإعدام من الناحية الشرعية فقط، بغضّ النظر عن الأشخاص فى تلك القضية.

وقال علام، إن الشباب قوة كبيرة فهم يمثلون ما يقارب 40%، وهذه نسبة عالية بالنسبة إلى عدد السكان، وعلى الشباب أن يدركوا أنهم أبناء هذا الوطن، وأن هناك مسئولية ملقاة على عاتقهم، وأن تتقدم مصر، وازدهارها لن يكون إلا بأيديهم، ودعوات 11/11 نحن ندعو إلى عدم الاستجابة لها، بل ندعو إلى عكسها بالتضامن والتكاتف لبناء الدولة والوقوف مع مؤسسات الدولة وقيادة الدولة والنهوض بمصر واستقرار الوطن.