الخارجية الفلسطينية: جهود متواصلة لاستصدار قرار أممي ملزم لوقف الاستيطان

12:49 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2016

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها ستواصل تنسيق تحركها السياسي والدبلوماسي مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم والدول كافة، لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فورًا.

وأشارت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل يوميًا على تنفيذ استراتيجية اليمين الحاكم في إسرائيل، الهادفة إلى توسيع الاستيطان وتعميق عمليات تهويد الأرض الفلسطينية.

وأدانت "الوزارة" قرار بلدية الاحتلال بالمصادقة على إقامة 450 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جيلو" جنوب القدس المحتلة، من أصل 900 وحدة سكنية ينوي الاحتلال إقامتها بهدف توسيع هذه المستوطنة الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، والتي تفصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني جنوب الضفة الغربية.

كما أدانت المحاولات التي يقودها أركان اليمين في إسرائيل، بهدف "شرعنة" البؤر الاستيطانية والمستوطنات، وفي مقدمتها مستوطنة "عمونا"، التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، بدعم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، حيث تسعى حكومة الاحتلال إلى تمرير قانون يفرض على الفلسطينيين تلقي تعويضات عن أراضيهم التي تتم مصادرتها بقوة الاحتلال لأغراض استيطانية، وهي وسيلة جديدة يحاول الاحتلال اللجوء إليها لسرقة الأرض الفلسطينية والاستيلاء على المزيد منها.

وقالت: "لقد بات مطلوبًا من المجتمع الدولي، أكثر من أي وقت مضى، الخروج عن صمته وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة لهذا التغول الاستيطاني غير المسبوق، الذي يهدف بشكل علني ووقح إلى تدمير ما تبقى من حل الدولتين وفرص إحياء عملية السلام، خاصة في ظل التصريحات والمواقف التي يطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل، التي تستهتر بشكل يومي بالإدانات الدولية والجهود الرامية لإحياء المفاوضات بين الجانبين، وآخرها التعليمات التي أصدرها وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بمقاطعة مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في أعقاب الانتقادات الشديدة التي وجهها الأخير لدولة الاحتلال في كل ما يتعلق بالبناء الاستيطاني والتعامل مع الفلسطينيين".