«النواب» يستعد لفتح ملفات «الفساد والاحتكار والدولار»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق وحسام أبوغزالة

09:45 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2016

بدأت حركة العمل تدب داخل اللجان البرلمانية، بعد إعلان التشكيلات النهائية لهيئات مكاتبها، فيما سارع عدد من رؤساء اللجان الجدد ومنهم الدكتور أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وعلاء والى رئيس لجنة الإسكان، لعقد اجتماعات صباحية لإعداد الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثانى. وحرص ائتلاف «دعم مصر» برئاسة النائب محمد السويدى على عقد اجتماع مغلق مع هيئة مكتبه للاتفاق على سير أعمال الجلسات المقبلة التى ستشهد مناقشات تشريعية، فضلاً عن توظيف دور الائتلاف لمراقبة الأداء الحكومى.

{long_qoute_1}

وأكد محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، لـ«الوطن»، إن الائتلاف سيبدأ دراسة عدة ملفات منها تنظيم الأسواق والقضاء على الاحتكار، وسيقوم المكتب الفنى برئاسة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الائتلاف بدراسة ملف الصناديق الخاصة وضمها للموازنة وتحويل الدعم العينى لدعم نقدى لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وأضاف «السويدى» أن هناك العديد من الملفات التى يعدها الائتلاف منها «التعليم والصحة وتنظيم الأسواق والتشغيل».

وتبنى تكتل «الإرادة المصرية» ملف الصناديق الخاصة، وأكد النواب مدحت الشريف وجلال عوارة وياسر عمر، أن هذه الصناديق تخرج عن إطار الرقابة الحكومية وتفتح أبواباً عديدة للفساد. وقال «عابد» رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن قانون العدالة الانتقالية على رأس أولويات المجلس خلال دور الانعقاد الحالى، مشيراً إلى أن القانون سيساعد على عودة الأموال المهربة بالخارج، خصوصاً بعد أن يطبق على رجال الأعمال الذين هربوا أموالهم مقابل الاعتراف بأخطائهم أمام الشعب وإعادة أمواله.

وانتقد «عابد» اختزال قانون العدالة الانتقالية فى «المصالحة مع الإخوان»، وقال إن القانون بالأساس يختص بالفترة التى حدثت بها ثورات، وتوقف فيها الأمن عن عمله، وفى تلك الفترة كان هناك مجرم أفلت من العقاب، وبرىء تمت إدانته.

وأوضح أن القانون يشترط أن يطبق على من اعترف بالجرم وعلى أساسه تجرى المحاسبة أو المسامحة، مشيراً إلى أن القانون سيتشكل على أساسه عدد من اللجان المختصة لبحث كافة جوانبه. وتوقع «عابد» إصدار القانون خلال شهرين بعد أن تتقدم الأحزاب والحكومة بمشروعات القوانين الخاصة بهذا الشأن لدراسته والخروج بقانون توافقى بالنهاية. وأضاف أن مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، أحد مشروعات القوانين التى تعد أولوية لدى اللجنة.

وتوجهت لجنة التضامن الاجتماعى برئاسة النائب عبدالهادى القصبى، إلى دير سمعان بالمقطم؛ لتقديم العزاء فى أسرة مسيحية مات جميع أفرادها فى حريق، وضم الوفد عدداً من النواب من بينهم مارجريت عازر وشيرين عبدالعزيز.

وتقدم النائب معتز محمود، الذى كان يشغل رئيس لجنة الإسكان فى دور الانعقاد الأول، بمذكرة طعن للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على نتيجة انتخابات اللجنة التى جرت أمس الأول، وفاز فيها منافسه علاء والى برئاسة اللجنة.

وأكد أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، أن حل مشاكل المصانع وعقد اجتماع مع المسئولين عن السياسات النقدية على رأس أولويات اللجنة حتى تستمر المصانع فى العمل وتعود لطاقتها الإنتاجية، وأضاف أن هناك عدداً من مشروعات القوانين على أجندة اللجنة منها قوانين التراخيص، وتنمية وتطوير المركبات والصناعات المغذية وهيئة سلامة الغذاء، والمناجم والمحاجر.

وأشار إلى أن هناك عدداً من القضايا أيضاً على أجندة اللجنة منها «استقلالية اتحاد الصناعات ومشروع قانون سيتم إعداده بتحويل هيئة الثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية، وأضاف أن «أزمة سعر صرف الدولار من القضايا المهمة وسوف أدعو لعقد اجتماع مغلق مع محافظ البنك المركزى، وبعض الأعضاء بالاشتراك مع هيئات مكاتب الخطة والموازنة والاقتصادية لمناقشة الأزمة والحلول».

وقررت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، استدعاء وزراء السياحة والطيران المدنى والتعليم والتعليم العالى، للوقوف على تطورات ملف السياحة وعودة السياحة الروسية، ومطالبات النواب بضرورة تدريس مادة السياحة بالمراحل التعليمية. وقالت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة اللجنة، إنها أرسلت لوزير التنمية المحلية خطاباً بشأن تقسيم الأماكن السياحية بالمحافظات، لبحث كيفية دعمها وتنشيطها.

وقال النائب إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة، إن محاسبة وزير السياحة بسبب عدم تنشيط السياحة حالياً صعب لأن موازنة الوزارة معتمدة بالأساس على موارد صندوق السياحة التى تضررت من انخفاض معدلاتها. وانتقد «حمودة» قرار رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب بتخفيض عدد مكاتب تنشيط السياحة خارج مصر من 17 إلى 11، وقال إن السياحة أصبحت تستغل وسيلة لضرب الدول المختلفة مع بعضها سياسياً.

وقال النائب محمد عبدالمقصود، وكيل اللجنة، إن السياحة الروسية تمثل 40% من نسبة السياحة، الأمر الذى يتطلب فتح أسواق جديدة، منتقداً عدم وجود بيان رسمى من الدولة حول موقفنا من أزمة تأمين المطارات منذ أن وجهت لمصر انتقادات بشأن تأمين مطاراتها، وتابع: «لا بد أن يأتى إلينا وزيرا الطيران المدنى والسياحة، ليوضحا ماذا يفعلان خلال الفترة المقبلة والسابقة».