إسدال الستار على أزمة "التنمية الصناعية" و"العربية للأسمنت"

أسدل الستار على أزمة الشركة العربية للأسمنت وهيئة التنمية الصناعية بعد موافقة الأخيرة على توفير كميات الغاز اللازمة للشركة لتشغيل خط إنتاجها الثانى الذى ينتج 2.5 مليون طن ليصل إجمالى إنتاجها السنوي إلى 5 ملايين طن. وقال خوسيه ماريا ماجرينا- الرئيس التنفيذي للشركة إن الشركة مستمرة فى سداد 8 ملايين جنيه شهريا وفقا لاتفاق تم عقده مع هيئة التنمية الصناعية لسداد 560 مليون جنيه هى قيمة الرخصة التى حصلت عليها الشركة فى 2007. وأشار إلى أن الشركة قامت بسداد حوالى 64 مليون جنيه حتى الآن من قيمة الرخصة حيث أنها تسدد الأقساط منذ أكتوبر الماضى ، مؤكدا التزام الشركة بسداد الأقساط حتى صدور حكم قضائى يفيد بمدى قانونية سداد قيمة التراخيص أم لا . ونفى ماجرينا وجود أية خلافات بين مساهمى الشركة العرب والأسبان ، موضحا أن مراقبة هيئة الاستثمار على ميزانية الشركة لا يعنى أن تكون هناك خلافات داخل الشركة. وقال إن الشركة ستستخدم تكنولوجيات لإحلال الوقود البديل من شأنها تخفيض استهلاك الغاز الطبيعي، حيث يتم توفير 436 متر مكعب من الغاز عند استخدام طن واحد من الوقود الناتج عن معالجة المخلفات. وبدوره قال المهندس إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الهيئة ستلتزم بإعادة قيمة الرخص حال حكم المحكمة بعدم قانونية هذا الإجراء ، مشيرا الى أن الأقساط التى يتم سدادها يتم توريدها الى وزارة المالية ولا توجد أي مشكلة فى استردادها. وأكد النجدى أنه لا توجد أزمة طاقة فى مصر ، وأن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن اكتشافات جديدة من الطاقة تغطى احتياجات مصر لمدة 20 عاما مقبلة.