تدهور العائدات النفطية يضع الاقتصاد الليبي على شفير الانهيار

12:53 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2016

وصل الاقتصاد الليبي إلى شفير الانهيار في ظل النزاعات العسكرية والسياسية التي يشهدها هذا البلد منذ سقوط نظام معمر القذافي، والتي تمنعه من استغلال احتياطاته النفطية الهائلة.

كان الليبيون يحلمون بمستقبل مزدهر حين أطاحوا القذافي في أكتوبر 2011.

غير أن تطلعاتهم اليوم باتت أكثر تواضعًا، وقال محمود 35 عامًا، وهو من سكان طرابلس، ملخصًا آمال مواطنيه بقوله: "أن نعيش بأمان، أن تكون لدينا كهرباء ووقود ومعاش شهري، وأن نرسل أولادنا إلى المدرسة، لا نطلب أكثر من ذلك".

في كل صباح تتشكل طوابير انتظار طويلة أمام المصارف التي لم تعد قادرة على توفير سيولة لعملائها.

من جهة أخرى، يعاني الليبيون من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، وتحدث البنك الدولي عن "تراجع هائل في القدرة الشرائية" مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 31% في النصف الأول من السنة.

بعدما استأثر بالسلطة 42 عامًا، ترك القذافي البلاد تعاني من بنى تحتية متقادمة واقتصاد يعتمد كليًا على النفط ويد عاملة قليلة الكفاءة.

ومع خروج الشركات الأجنبية، تدفع ليبيا اليوم ثمن هذه المقومات الضعيفة، وقد ساهمت النزاعات التي شهدتها في السنوات الأخيرة في تفاقم الوضع الاقتصادي.

وحذر البنك الدولي مؤخرًا بأن "الاقتصاد الليبي ينهار"، راسمًا صورة قاتمة للغاية عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في هذا البلد.

وفي قلب مسببات التدهور الاقتصادي انهيار الانتاج النفطي الذي يؤمن لليبيا أكثر من 95% من عائداتها، وقد توقف في ظل النزاعات المسلحة التي تهز هذا البلد منذ ثلاث سنوات.

ولم تعد الحقول النفطية تنتج اليوم سوى خمس قدراتها، أي معدل 335 ألف برميل في اليوم فقط في النصف الأول من السنة.

وهذا التدهور في الانتاج، مقترنًا بالهبوط الحاد في أسعار النفط منذ 2014، جعل الاقتصاد يتخبط في الركود منذ 2014"، بحسب البنك الدولي الذي يتوقع ارتفاع العجز في الميزانية العامة الليبية إلى "مستويات تاريخية".

وقال مدير المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله أن الخسائر المتراكمة على صعيد العائدات النفطية تقدر بأكثر من مئة مليار دولار (91 مليار يورو) منذ مطلع 2013.