القضاء الإداري يرفض الطعن على عمومية 23 أكتوبر للمحامين

05:31 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2016

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس المجلس، وبسكرتارية إبراهيم سيد، ومعروف مختار، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي، ومصطفى شعبان، المحامين، وآخرين، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار سامح عاشور نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية يوم 23 أكتوبر الجاري، في شقه المتعلق بالموافقة على الميزانيات، حتى عام 2015 مع الإبقاء على الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات، لما شاب القرار حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

وكان قد تقدم كل من إبراهيم سعودي، ومصطفى شعبان، المحامين، وعدد من المحامين لمحكمة القضاء الإداري بالطعن على ضم الميزانية على جدول عمومية المحامين في 23 من اكتوبر الجاري، والتي كانت مخصصة لزيادة المعاشات.