المالية: اتفاق مع النقابات على الالتزام بـالقيمة المضافة.. ولا استثناءات

08:07 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2016

عقدت قيادات وزارة المالية اجتماعا مساء أمس مع ممثلي النقابة العامة لكل من المهندسين والصيادلة للتشاور بشأن آليات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن جميع النقابات ملتزمة بأحكام القانون وأن اللائحة التنفيذية للقانون مفسرة لمواد القانون ومبسطة لإجراءات التطبيق، وأضافت أن اللائحة لا يمكن أن تتضمن أي استثناءات مخالفة للقانون ولا تملك أي جهة تنفيذية منحها لأحد.

وأكدت الوزارة أنها مستعدة لتقديم كل التيسيرات التي يكفلها القانون لتسهيل تطبيق تلك الاحكام، وتوضيح أن المهنيين الذين يعملون لدى الغير مقابل مرتب أو أجر غير مخاطبين بأحكام القانون باعتبارهم لا يزاولون المهنة مستقلين، وأضافت أن العقود التي أبرمت قبل تاريخ العمل بالقانون ويستمر تطبيقها بعد ذلك فإن المكلف يلتزم بتطبيق القانون الجديد بالأسعار المقررة وتلتزم الجهات المتعاقدة معه بتعديل هذه العقود وهو التزام إجباري ينص عليه القانون.

وأوضحت الوزارة أنه لا توجد ضريبة إضافية "غرامة تأخير" على الضريبة التى لا تحتسب على نحو صحيح خلال الثلاثة أشهر الأولى من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة أي حتى شهر ديسمبر المقبل.

وأكدت قيادات الوزارة، في ختام اللقاء، الحرص على استمرار الحوار مع كل التجمعات المهنية المعنية وصولا إلى تطبيق عادل لقانون يتطلع الجميع إلى أن يكون خطوة على طريق الإصلاح الشامل للمنظومة الضريبية في مصر.