مسئولون: إنشاء «الأعلى للاستثمار» برئاسة «السيسى» رسالة طمأنة للمستثمرين

10:05 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2016

أكد مسئولون أهمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 478 لسنة 2016 بتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته، فى بعث رسالة طمأنة إلى مستثمرى الداخل والخارج مفادها أن الدولة تضع ملف الاستثمار على رأس أولوياتها.

وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن تأسيس المجلس الأعلى الاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى يبعث برسالة طمأنة لجميع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب داخل مصر أو خارجها. وأضافت «خورشيد» لـ«الوطن» أن تأسيس «المجلس» فى مثل هذا التوقيت يؤكد أن الدولة المصرية تضع الاستثمار على رأس أجندة الأولويات والملفات التى تحرص على الاهتمام بها. وأكدت أن تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار لن يقلص من أدوار وأهمية الوزارة والهيئة العامة للاستثمار، موضحة أن الوزارة و«الهيئة» عضوان ضمن أعضاء «المجلس»، بالإضافة إلى عضوية الأمانة الفنية للمجلس التى ستترأسها وزيرة الاستثمار. وأضافت أن أهداف المجلس واجبة النفاذ على جميع صناع القرار فيما يخص ملف الاستثمار، إلى جانب ممثلى المستثمرين وأصحاب الخبرة من القطاع الخاص.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور عبدالقادر درويش، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار جاء فى وقته، وسيمثل دفعة جيدة للاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وعدَّ «درويش» لـ«الوطن» تأسيس المجلس برئاسة أعلى سلطة فى الدولة، إشارة رائعة لجميع المستثمرين بأن مصر تعى أهمية الاستثمار وتسعى بقوة إلى القضاء على البيروقراطية التى خلقت مناخاً غير جاذب للاستثمار، برغم التعديلات على «القانون»، الذى تحاول الدولة إجراء تعديلات جديدة عليه الفترة الحالية.

وقال «درويش» إنه كمسئول، سواء حالياً فى المنطقة الاقتصادية أو سابقاً فى هيئات الدولة، كان يلمس عن قرب مدى الأزمات والعراقيل التى تضعها بعض الوزارات والهيئات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، قائلاً: «كانت هناك حالة مع مستثمر أجنبى تمت إحالتها للجان فض المنازعات، وكانت شبه محلولة وتنتظر القرار فقط للتنفيذ، ولكن للأسف الأمر طال شهوراً وشهوراً». وتابع «درويش»: «لذلك أرى أن تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس جاء فى توقيت مثالى جداً». وحول تضارب قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باعتبارها منطقة ذات طبيعة خاصة، نفى «درويش» حدوث أى تضارب بين «المجلس» و«المنطقة»، مؤكداً أن الأخيرة تتمتع بالمرونة فى اتخاذ القرارات بعيداً عن بيروقراطية الدولة، تحت مظلة القانون، مشيراً إلى أن التنسيق والتعاون بين الهيئة والمجلس سيكون هو شعار الفترة المقبلة.

وقال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن قرار تأسيس مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار جيد جداً فى التوقيت الحساس للاقتصاد المصرى. وأكد «جنيدى»، لـ«الوطن»، أن القرار تأخر كثيراً جداً وكان يجب إصداره منذ فترة كبيرة. واستدرك قائلاً «لكن الحمد لله على صدوره قبل فوات الأوان». وحول جدوى القرار، أوضح «جنيدى» أن العبرة ليست باتخاذ القرار ولكن العبرة بالتنفيذ على أرض الواقع حيث إن المجلس الأعلى للاستثمار مطالب بوضع استراتيجية شاملة وواضحة لنظام الاستثمار فى مصر، مضيفاً: «سننتظر تحقق النتائج على الأرض حتى نقيّم قيمة المجلس وأهميته». كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر أمس الأول القرار رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين. ونصت المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، على أنه «للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلى القطاع الخاص والخبراء فى المسائل المعروضة». ونصت المادة الثانية من القرار الجمهورى، على أن يختص المجلس الأعلى للاستثمار بمتابعة تطور تصنيف مصر فى التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.