رئيس «حقوق الإنسان» بالبرلمان: حملة لمناهضة تشويه مصر بالخارج
النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
شن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، هجوماً حاداً ضد تنظيم الإخوان، قائلاً إن عهد «مرسى» الأسوأ فى ملف حقوق الإنسان، حيث مورست خلاله انتهاكات لم تمارس فى عهد «هتلر وموسولينى». واتهم التنظيم بالتورط فى العمليات الإرهابية فى سيناء. وأعلن «عابد»، فى حواره لـ«الوطن»، عن بدء تحرك مضاد ضد حملات التشويه لملف حقوق الإنسان فى مصر بالخارج، حيث ستبدأ اللجنة التواصل مع المراكز الحقوقية الموثوق بها، والجاليات المصرية، والمنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية.. ما أجندة عمل لجنة حقوق الإنسان خلال دور الانعقاد الثانى؟
- تعتبر أم اللجان داخل المجلس، خصوصاً أنها معنية بعدد من الملفات المهمة سواء الصحة والتعليم والأمن باعتبارها كلها فى النهاية مرتبطة بملف حقوق الإنسان، فضلاً عن أنها من أهم اللجان التى ينظر إليها العالم سواء أمريكا أو أوروبا لاسيما لكونها تتعلق مباشرة بحقوق المواطنين. لذلك فملامح الأجندة الخاصة باللجنة خلال دور الانعقاد الثانى ستتضمن 6 ملفات مهمة هى: الملف الأمنى و«التعليم» و«الشق التشريعى» و«الصحة» و«التضامن الاجتماعى» وتحسين صورة مصر بالخارج، فضلاً عن أن قانونى «العدالة الانتقالية» ومشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، من مشروعات القوانين التى تحتل الأولوية لدى اللجنة.
علاء عابد: لا يجب اختزال «حقوق الإنسان» فى الملف الأمنى وزيارات للسجون والأقسام
■ وماذا عن الملف الأمنى؟
- سيتضمن زيارات للسجون وأقسام الشرطة ودور الرعاية التابعة لها بمحافظات الجمهورية للوقوف على أوضاعها، بعد تقسيمها تقسيماً جغرافياً معيناً، ومع ذلك لا يجب أبداً اختزال «حقوق الإنسان» فى الملف الأمنى فقط، فهناك ملفات أكثر أهمية من ذلك ومرتبطة بالحياة اليومية للمواطن.
■ وكيف ستتحرك اللجنة فى ملف التعليم؟
- اللجنة ستكون معنية بشكل كبير بملف التعليم، لأهمية هذا الملف للمواطنين، وباعتباره ركيزة أساسية لتقدم أى دولة فى العالم، وهو ما ظهر فى الخطابات المتتالية للرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيتضمن هذا الملف شقين، «الرقابى» و«التشريعى»، الأول من خلال الزيارات الميدانية للمدارس ومتابعة المناهج الدراسية والكثافة الطلابية بالفصول، والثانى من خلال سن تشريعات تساعد على تنمية المهارات لدى الطلاب وإعادة الهيبة إلى المعلم.
اللجنة ستهتم بملفات المواطنين كالتعليم والصحة.. وعهد «مرسى» أسوأ من «هتلر وموسولينى»
■ وملف الصحة؟
- من الملفات الحيوية والمهمة جداً بالنسبة للمواطنين، فهو مرتبط بحياتهم، وبالتالى فهو يحتل رأس أولويات اللجنة، التى من المقرر أن تضع خطة لمواجهة الكوارث الموجودة فى هذا الملف، من خلال تنظيم زيارات مفاجئة للمستشفيات على مستوى الجمهورية، ومتابعة الأدوية الناقصة فى السوق وإعداد تقرير بشأنها ورفعه للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لسؤال الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية عنها.
■ ما تقييمك للعلاقة بين الشرطة والمواطنين؟
- ستعمل اللجنة على إزالة الحواجز بين المواطن ورجل الشرطة، لا سيما أن الفترة السابقة شهدت تجاوزات، سواء من بعض المدنيين أو بعض رجال الشرطة، أو بعض التيارات، ولكن يجب التأكيد على أننى لا أنظر لحقوق الإنسان من المنظور الأمنى فقط، إنما أنظر إليها بمفهومها الواسع الذى يتعلق بمعيشة المواطن المصرى.
■ وماذا عن ملف حقوق الإنسان خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى؟
- يعتبر عصر الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى من أسوأ العصور فى ملف حقوق الإنسان، والذى شهد انتهاكات لم تشهدها عصور هتلر وموسولينى، فالتنظيم الإرهابى مارس ١٧ تجاوزاً غير ديمقراطى لم يجرؤ أى رئيس على المساس بها من قبل، ابتداء من امتلاك كل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية، مروراً بعزل النائب العام وعزل المشير طنطاوى ومحاصرة مدينة الإنتاج والتضييق على رجال الإعلام بل وقتلهم مثلما حدث مع الحسينى أبوضيف فى أحداث الاتحادية، وانتهاء بالإعلان الدستورى، ولا يمكن أن ننسى أيضاً العمليات الإرهابية لتنظيم الإخوان وعلى رأسها المشاركة فى العمليات الإرهابية ضد جنود الجيش المصرى بسيناء.
■ وكيف ستتعامل لجنة حقوق الإنسان مع ملف غلاء الأسعار؟
- تهدئة الشارع المصرى الذى يتعرض لموجة غضب شديدة بسبب حالة الغلاء الموجودة ستكون من الملفات المهمة التى ستتعامل اللجنة معها، فاللجنة لن تتهاون مع أى مسئولية تتحملها الحكومة فى هذا الملف، أو فيما يتعلق بقلة الخدمات المقدمة للمواطنين، فهناك وزراء تجاوزوا فى حق المواطنين.
■ يعتبر قانون العدالة الانتقالية من القوانين المهمة بدور الانعقاد الثانى، ما دور اللجنة فى هذا الملف؟
- قانون العدالة الانتقالية على رأس أولويات المجلس خلال دور الانعقاد الحالى، خصوصاً أنه سيساعد على عودة الأموال المهربة بالخارج، فبعد تطبيق القانون على رجال الأعمال الذين هربوا أموالهم للخارج، سيتيح، إعادة أموالهم مرة أخرى للبلد، والاعتراف بأخطائهم أمام الشعب.
■ لكن البعض متخوف من أن يكون قانون العدالة الانتقالية وسيلة الإخوان للعودة للمشهد من جديد؟
- من الخطأ اختزال قانون العدالة الانتقالية فى الإخوان، فالقانون فى الأساس يختص بالفترة التى حدثت بها ثورات، وتوقف فيها الأمن عن عمله، فهذه الفترة هناك مجرم فلت من العقاب، وبرىء تمت إدانته.
فالقانون يشترط أن يطبق على من اعترف بالذنب والجرم وعلى أساسه يتم المحاسبة أو المسامحة، وسيتشكل على أساس القانون عدد من اللجان المختصة لبحث هذه الأمور، لذلك فالقانون يتطلب عدداً من الشروط لإصداره على رأسها مشاركة المتخصصين فى وضعه لفهم القانون جيداً وإخراجه بشكل لا يتعارض مع باقى القوانين الأخرى، فضلاً على فتح حوار مجتمعى بشأنه، ثم دراسته باللجان المختصة بمجلس النواب.
■ وكيف ستتعامل اللجنة مع حملات التشويه لملف حقوق الإنسان فى مصر بالخارج؟
- اللجنة ستبدأ بالتواصل مع المراكز الحقوقية الموثوق بها بالخارج، والجاليات المصرية، والمنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان، فضلاً عن تنظيم زيارات خارجية وداخلية فى هذا الشأن، فى إطار حملة مضادة لحملات التشويه ونقل الوضع فى مصر على حقيقته، ونقل رؤيتنا فى هذا الملف.