النيابة العامة تتلقى وعدا بالإفراج عن المعتقلين في قضية التبشير بليبيا

أعلن المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن الوفد القضائي المصري الموجود في ليبيا برئاسة النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين، تلقى وعدا من الجانب الليبي بالإفراج عن المتهمين المصريين المحتجزين على ذمة التحقيقات في قضية التبشير. وأصدر مكتب النائب العام بيانا قال فيه: استكمالاً لما بدأته اللجنة المصرية برئاسة المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام بمدينة طرابلس بشأن الاطمئنان على الأقباط الموقوفين في القضية الخاصة بالتبشير ومتابعة سير التحقيقات الجارية بشأنهم، وبتكليف من المستشار النائب العام طلعت عبد الله، فقد توجه صباح يوم الخميس الموافق 21/3/2013 المستشار وليد صلاح رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، وبصحبته راعي كنيسة طرابلس إلى مدينة بني غازي لمتابعة التحقيقات الجارية بشأن الاعتداء على الكنيسة، وكذلك الاطمئنان على أسر الأقباط الموقوفين وفور وصولهما تقابلا مع القنصل المصرى ببني غازي، وتوجهوا مباشرةً للقاء المحامي العام الأول لنيابات الشمال ورئيس النيابة المعني بالتحقيق في قضية الاعتداء على الكنيسة. وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء مناقشة الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة ببني غازي بشأن كشف ملابسات الحادث وبحث كافة النقاط القانونية اللازمة لسرعة إنجاز التحقيقات وإماطة اللثام عن مرتكبي الواقعة وتقديمهم للمحاكمة، كما وعد المحامي العام الأول لنيابات الشمال خلال اللقاء بسرعة غلق ملف قضية التبشير والإفراج عن المحتجزين، وعقب اللقاء توجهوا إلى مقر الكنيسة لمعاينتها والوقوف على آثار الاعتداء رغم التحذيرات الأمنية بخطورة تلك الزيارة وطلب سلطات الأمن ببني غازي صراحةً إلغاؤها، إلا أن المستشار وليد صلاح أصر على معاينة الكنيسة على الطبيعة، ووقف من خلال المعاينة على الآثار التي خلفتها واقعة الاعتداء على الكنيسة، وعقب ذلك انتقل عضو المكتب الفني للنائب العام ومرافقيه إلى مقر وزارة الخارجية ببني غازي، والتقى المسؤولين فيها، واتفق معهم على ضرورة توفير الأمن اللازم لحماية الكنيسة والأخوة الأقباط أثناء ممارستهم لشعائرهم داخلها، وأكد لهم ضرورة ترميم الكنيسة وإعادتها إلى حالتها الأولى. وتابع البيان: تم التنسيق بين مسؤولي وزارة الخارجية ببني غازي ومديرية الأمن المعنية على توفير التأمين اللازم لحماية مبنى الكنيسة ومرتاديها من الأقباط، ووعد مسؤولو الوزارة بتحمل دولة ليبيا لكافة تكاليف ترميم مبنى الكنيسة تأكيداً على رفض الشعب الليبي عامةً وشعب بني غازي خاصةً لواقعة الاعتداء، واخُتتمت الزيارة بلقاء ممثلين عن الأقباط المصريين ببني غازي ومن بينهم أسر الأقباط الموقوفين وذلك بمقر القنصلية المصرية، وأطلعهم رئيس النيابة خلال اللقاء على ما أسفر عنه لقائه مع المسؤولين سواء بالنيابة العامة أو بوزارة الخارجية ببني غازي، ونقل إليهم خلال اللقاء حرص النائب العام المصري على متابعة سير التحقيقات أولاً بأول في واقعة الاعتداء على الكنيسة وسرعة غلق ملف قضية التبشير والإفراج عن الأقباط الموقوفين على ذمتها، وعلى هذا أنهت اللجنة أعمالها وقررت العودة إلى أرض مصر.