«سوق حرة» لبيع الكهرباء فى مصر

06:37 م | الخميس 20 أكتوبر 2016

لم يكد قطاع الكهرباء المصرى ينجح فى اختبار تحدى «الظلام» والانقطاعات المتكررة نتيجة عجز الإنتاج، حتى بدأ فى تأسيس مرحلة جديدة اتضحت معالمها بإعلان وزارة الكهرباء منذ أيام توقيع عقد مع استشارى عالمى لمتابعة إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لبدء تأسيس سوق كهرباء مصرية. وفصل «نقل الكهرباء»، هو الخطوة الأولى التى لجأ لها قطاع الطاقة فى عدد من دول العالم، لإنشاء أسواق تنافسية حرة لتقديم الخدمة، ولضمان إتمام عمليات الفصل وفقاً لمعايير لا تتعارض مع القانون أو تسبب خللاً إدارياً أو مالياً، استعانت مصر بالخبرات العالمية، وفاز استشارى إيرلندى بهذا التعاقد ليبدأ عمله خلال عام.

{long_qoute_1}

و«تقديم أسعار أقل للكهرباء»، هى الثمرة الأبرز من السوق التنافسية للكهرباء، التى تشهد بعد تأسيسها تنافساً بين شركات القطاع الخاص والحكومى لتقديم خدمة التغذية الكهربية لأكثر من 30 مليون مشترك بقطاع الكهرباء المصرى على مدار العشر سنوات المقبلة، ما يجعل تقديم خدمة أفضل بأسعار أقل محور التنافس الرئيسى بين الشركات.

من يضمن معايير التنافس وعدم السقوط فى نفق الاحتكار المظلم؟ الإجابة عن هذا التساؤل يبرز معها دور جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الذى يعمل وفقاً لقانون الكهرباء رقم 87 على مراقبة أداء الشركات المختلفة فى السوق التنافسية للكهرباء لضمان التنافسية وغياب الاحتكار.