البداية بفصل «نقل الكهرباء» عن «القابضة».. وإنتاج الطاقة بأسعار تنافسية

06:38 م | الخميس 20 أكتوبر 2016

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ أيام، عن توقيع عقد مع استشارى أيرلندى لبدء أولى الخطوات الإجرائية لتأسيس سوق مصرية للكهرباء بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة خلال ثلاث سنوات، وفقاً للمدة التى حددها قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لعام 2015.

ويأتى توقيع العقد تنفيذاً لقانون الكهرباء، الذى نص على إعادة هيكلة سوق الكهرباء بما يسمح بتدفق الاستثمارات اللازمة، ورفع الكفاءة فى ضوء الخبرات العالمية فى هذا المجال، وتجميع التشريعات المتعلقة بالكهرباء تحت قانون موحد.

ونصت المادة 65 من القانون على أن تتولى الوزارة، بالتنسيق مع جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والجهات المعنية، إعداد دراسة عن تطوير سوق الكهرباء لتصبح سوقاً تنافسية، مع رفع كفاءة الأداء من خلال المنافسة العادلة داخل السوق، وجذب الاستثمارات فى مجال إنتاج الكهرباء، وفتح السوق للمنافسة تدريجياً على مراحل، وذلك مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية.

ويقوم الجهاز، وفقاً لنص المادة، بإعداد تقرير عن مراحل فتح السوق التنافسية، والمدة المتوقعة لكل مرحلة، ودور الجهاز فى مراقبة وتقييم أداء السوق دورياً؛ لضمان حماية المنافسة العادلة، وتشغيل السوق بكفاءة، والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتكاليف الاستثمارية المطلوبة لكل مرحلة، ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى، ويعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز لإقراره، ويتولى الوزير المختص عرض هذا التقرير وتوصياته على مجلس الوزراء لاعتماده، وتحديد موعد بدء السوق التنافسية وإعلانه.

{long_qoute_1}

وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية لإنشاء السوق الحرة، نصت المادة 66 على أن «تعمل الدولة خلال الفترة الانتقالية المبينة بالمادة 64 من هذا القانون، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بما يتيح لها القيام بمهامها».

وتنفيذاً للقانون أعدت وزارة الكهرباء خطة إنشاء السوق التنافسية لتكون جنباً إلى جنب مع سوق الكهرباء المنظمة، على أن يتم نقل المستهلكين تدريجياً من السوق المنظمة إلى السوق التنافسية. وحصلت «الوطن» على نسخة من الخطة التى قسمت إلى ثلاث مراحل؛ الأولى منها تشمل كبار المستهلكين المرتبطين بشبكة النقل، فيما تشمل الثانية المستهلكين من ذوى القدرة التعاقدية أكبر من 500 كيلووات، والثالثة باقى المستهلكين. ومن المخطط أن تستغرق هذه المراحل ثلاث سنوات، بإنشاء سوق العقود خلال المرحلة الأولى، وإنشاء سوق طاقة موازنة وخدمات مساعدة فى المرحلة الثانية.

وتتضمن الخطة إنشاء التاجر العمومى من خلال السوق المنظمة، ليكون نقطة وحيدة لتقديم الدعم فى حالة إذا ما تقرر دعم بعض فئات المستهلكين.

وتضمنت وثيقة تصميم السوق قواعد نقل الكهرباء، والتجارة والتسوية للمرحلة الأولى، فيما يجرى حالياً تطوير مركز التحكم القومى بما يتلاءم مع احتياجات التشغيل لسوق الكهرباء.

ووضع القطاع الشروط المرجعية لتأهيل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للقيام بدور مشغل الشبكة. ويتعاون مرفق الكهرباء فى الوقت الحالى مع جهازى الطاقة فى إيطاليا واليونان لتقديم الدعم الفنى للتحضير خلال المرحلة الأولى لبدء السوق التنافسية.

وشمل المخطط الزمنى للإجراءات المطلوبة لبدء السوق التنافسية، وضع ما يسمى بـ«Electricity Supply Code» خلال الأربعة أشهر المقبلة، على أن يعقب ذلك مرحلة ما يسمى بـ«تبنى قواعد السوق» خلال ثلاثة أشهر. وتبدأ مرحلة أخرى بالجدول الزمنى تسمى «Regulatcry» بتحديد شكل تعريفة بيع وشراء الطاقة فى سوق الكهرباء، يستغرق تحديدها 11 شهراً، تليها 6 أشهر لتحديد تعريفة توزيع الكهرباء؛ 4 أشهر لوضع قواعد تقديم الخدمة والتعريفة المتعلقة بها، وثلاثة أشهر لما يسمى بـ«Balancing Service tariffs»، بجانب مراحل أخرى تتعلق بالعقود وشهادات المنافسة بالسوق.

وتضمن الجدول الزمنى ما يسمى بـ«Accounting and functional unbundling»، وهى مرحلة تستغرق فى المتوسط 6 أشهر، ويختتم الجدول بمرحلة مقارنة سوق الكهرباء المصرية مع الأسواق التنافسية الأخرى على مستوى العالم لرفع مستوى الخدمة والكفاءة المقدمة، على أن ينتهى الجدول الزمنى لتأسيس السوق خلال الثلاث سنوات المقبلة.

{long_qoute_2}

وبدأ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى 12 يوليو الماضى مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع كل من جهاز تنظيم الطاقة باليونان (RAE) وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالى (AEEGSI)، فى إطار تأسيس سوق الكهرباء المصرية. ويأتى المشروع فى إطار الجهود الرامية لتطوير قطاع الكهرباء تحت رعاية كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية (SAAP) بوزارة التعاون الدولى، بمنحة من الاتحاد الأوروبى، تنفذ على مدار 23 شهراً بميزانية قدرها 1٫225٫000 يورو (مليون ومائتان وخمسة وعشرون ألف يورو).

ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم الفنى لقطاع الكهرباء والطاقة بمصر بالمشاركة فى الإصلاح المؤسسى وتطوير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يُسهم المشروع فى تحسين بيئة الاستثمار والخدمة المقدمة للمستهلكين. وعلى صعيد أوسع، يشكل المشروع ركيزة أساسية لتحقيق قطاع الكهرباء لأهدافه وربط شبكة نقل الطاقة الكهربائية فى مصر بدول الجوار أولاً ومن ثم ربطها بشبكة نقل الطاقة الكهربائية الأوروبية.

وسبق أن تعاون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مع عدة شركاء أوروبيين من خلال منح الدعم الفنى على ثلاث مراحل من برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى للجهات الحكومية والتى نتج عنها عدد من الإنجازات، من أهمها إعداد قانون الكهرباء ووضع الخطة الخمسية لإعادة هيكلة تعريفة الكهرباء والتى صدرت من مجلس الوزراء فى يوليو 2014 ويستمر تطبيقها حتى يوليو 2019.

ويعتبر مشروع التوأمة المؤسسية استكمالاً لهذه المجهودات بمرحلة رابعة تمهيداً لإنشاء سوق الكهرباء التنافسية طبقاً لمتطلبات قانون الكهرباء.

ويتكون مشروع التوأمة من ثلاثة محاور رئيسية مصممة لتنفيذ المرحلة الانتقالية الأولى من تطوير قطاع الكهرباء بتطبيق إطار عمل قانونى وتنظيمى، ونظم للمعايير وتقييم الأداء والقياس. ويتضمن كل محور خطة لتدريب العاملين بالقطاع المعنى.

ووفقا لمشروع قانون الكهرباء، يلعب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء دوراً محورياً فى مراقبة عمل السوق، من خلال كتابة تقرير دورى عن أداء السوق، لضمان حماية المنافسة العادية، وتشغيل السوق بكفاءة، ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى. كما يعد الجهة المسئولة عن توقيت بداية المرحلة الانتقالية، والانتقال منها إلى مرحلة أخرى ضمن مراحل إنشاء سوق الكهرباء.

ووضع القانون الإطار القانونى الذى يسمح بإنشاء سوق تنافسية للكهرباء على أساس العقود المباشرة ما بين المنتجين والمستهلكين المؤهلين، والسماح باستخدام شبكات النقل بواسطة المنتجين المستقلين للوصول إلى المستهلكين، والتأكيد على استقلالية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتشجيع تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها.

ونص القانون على إنشاء سوق منظمة وأخرى تنافسية للكهرباء، وتتعامل السوق المنظمة بين أطراف جهاز مرفق الكهرباء ودعم المستهلك، بحسب نص القانون، والمشتركين غير المؤهلين، عكس السوق التنافسية للكهرباء التى توفر الحق للمشترك المؤهل فى التعاقد مع شركات الإنتاج أو الموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائية.

ويميز القانون بين المشترك المؤهل والمشترك غير المؤهل، فالأول له حق اختيار مورد الكهرباء الذى يراه مناسباً لاحتياجات التغذية الكهربية، فى حين أن المشترك غير المؤهل ليس له هذا الحق ويتعامل مباشرة مع مورد بعينه، غالباً حكومى، لا يستطيع الارتباط مع غيره.

وذكرت المادة رقم 87 فى الباب السادس أنه لا بد أن «تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثمانى سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل فى السوق التنافسية للكهرباء، على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقاً لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية».

ونصت المادة 64 على أنه مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها فى المادة 31 من هذا القانون، تشترك الشركة المصرية القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون فى القيام بما يأتى: إعداد دراسات التوسع فى الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين، ودراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى، وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.