وكيل أول الوزارة: تأسيس السوق يهدف لضمان التنافسية بين الحكومة والقطاع الخاص

06:41 م | الخميس 20 أكتوبر 2016

كشف الدكتور موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء، فى حوار لـ«الوطن» تفاصيل تعاقد الوزارة مع مكتب استشارى عالمى «EBSI»، لمدة عام لدراسة الإجراءات المختلفة لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن باقى شركات القابضة للكهرباء، وهو ما يعنى فصل الإنتاج عن التوزيع، كخطوة أولى لتأسيس السوق الحرة للكهرباء.

■ بداية ما تفاصيل التعاقد مع استشارى عالمى لفصل شركة نقل الكهرباء؟

- يأتى فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفيذاً لقانون الكهرباء الجديد رقم ٨٧ الصادر فى يوليو ٢٠١٥، الذى يقضى فى بنوده بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويعمل هذا الفصل على إتاحة إمكانية شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص، كما يحقق هذا الفصل ضمانة للمستثمرين فى جدية الدولة فى شراء الطاقة المولدة منهم بحيادية كاملة دون محاباة للمحطات التابعة، ويقصر القانون نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة، وبحيث تكون مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز، وهو ما يضمنه كونها مشغلاً مستقلاً وفقاً لقواعد عالمية يؤسسها الاستشارى العالمى، ويمتلك الاستشارى خبرات عالمية فى إدارة أسواق الكهرباء، ويعمل على دراسة الوضع الحالى لتجنب وقوع أية فجوات فى حال تطبيق نظام الحوكمة فى حال تأسيس قواعد سوق الكهرباء المصرية، للمرة الأولى، التى تتولى فيها شركة نقل الكهرباء بيع وشراء الكهرباء بين القطاع الخاص والحكومة، متمثلة فى الشركة القابضة، لذا يبدأ الاستشارى فى وضع عقود نظام تشغيل نظم معلومات سوق الكهرباء، التى تبدأ فعلياً وفقاً للقانون خلال ثلاث سنوات من الآن.

{long_qoute_1}

ونشرت وزارة الكهرباء بالجرائد الرسمية وعلى موقع البنك الدولى إعلاناً لطلب سابقة الخبرة من الجهات الاستشارية العالمية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية، التى تشمل ستة محاور رئيسية، تشمل تحليل فجوات الهيكل العام للشركة والموارد البشرية والحوكمة، تصميم السوق والقواعد والعقود ونظام تشغيل السوق، تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الفواتير، فصل الحسابات وإعادة الهيكلة المالية وإعداد الكوادر، بالإضافة إلى الشروط المرجعية للخدمات الاستشارية اللازمة لمرحلة التنفيذ.

واختيار الاستشارى EBSI جاء بمناقصة عالمية تقدم لها بسابقة الخبرة عدد 23 مكتباً استشارياً، والمكتب الفائز ذو خبرة عالمية فى مجال إعادة هيكلة قطاع الطاقة وأسواقها، حيث قامت الشركة بإعادة هيكلة سوق الطاقة فى أيرلندا وجعلتها سوقاً تنافسية مفتوحة، من خلال إدراكهم لاحتياجات الشركات العامة والخاصة والمستثمرين.

■ ماذا عن مراحل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء؟

- تظل الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى الوقت الحالى خاضعة للأمور الإدارية والمالية للشركة القابضة للكهرباء حتى موعد إعلان الفصل النهائى خلال السنوات الثلاث، ويعمل الاستشارى العالمى لضمان كافة الإجراءات القانونية لعملية الفصل دون وقوع أى تضارب أو مشكلات تأسيسات لسوق كهرباء وفقاً لمعايير عالمية.

■ من يدير الشبكة الكهربية بعد فصل «نقل الكهرباء»؟

- عقب إعلان فصل «نقل الكهرباء» خلال السنوات المقبلة سيكون «المشغل المستقل»، ويعمل فى نفس الوقت على إدارة سوق الكهرباء بما تحويه من جوانب فنية وجوانب تعاقدية.

وينص قانون الكهرباء فى الفصل الثانى من الباب الثالث بالمادة 26، على أن تكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء، شركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة، ومستقلة عن أية شركة من شركات الكهرباء، أو أى من أطراف مرفق الكهرباء، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق رأس المال، وقانون الإيداع والقيد المركزى المشار إليها، وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون غيرها نشاط نقل الكهرباء، وتشغيل الشبكة وعلى الجمعية العامة غير العادية للشركة تعديل نظامها الأساسى بما يتفق وأحكام هذا القانون، وحدد القانون عدداً من المواد لدور المشغل المستقل، وبناء على القانون ستجرى إعادة هيكلة فنية ومالية وإدارية للشركة المصرية للنقل الحالية، بحيث تكون قادرة على الالتزام بكل متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها.