النيابة: «مرسى» ومتهمو «إهانة القضاء» رموا الناس بالباطل وشتتوا المصريين
«مرسى» أثناء إحدى جلسات محاكمته
استمعت، أمس، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع عن المتهمين فى قضية «إهانة القضاء» المتهم فيها الرئيس المعزول «محمد مرسى»، و24 متهماً آخرون بينهم محامون وصحفيون ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان.
«سلطان» يطلب إخلاء سبيله.. و«البلتاجى»: أحاكم بسبب كلمتى فى البرلمان
وقال ممثل النيابة فى مرافعته إن المتهمين رموا الناس بالباطل، وأن قفص الاتهام هو مشهد جامع لما مر بالبلاد من محن كان للقضاء نصيب منها، وأنه عندما لم يصب هوى المتهمين حكم الرئيس الأسبق مبارك فطعنوا فيه وفى باقى المؤسسات، ومنهم من تذرع بعضويته فى مجلس الشعب وآخر من تذرع بحريته، حيث إنهم حاولوا جعل المصريين فى حالة تشتت من أن القضاء لا يحكم على سند من القانون، إنما يصدر أحكامه على أساس من أهواء للنيل من أشخاص معينة بذاتها، وجعل من القضاء وسيلة لتصفية حسابات حتى يخرج المواطنون ويقولون فيما بينهم إنه لا يوجد عدل فى تلك البلاد ويقولون إن القانون لا يطبق إلا على الضعفاء.
وأضاف ممثل النيابة: «لا والله إنه ليس كذلك، إن الجميع أمام القانون سواء كأسنان المشط لا فرق ولا تمييز، وإن الذين ظهروا أمام الشعب بجميع طوائفه ليهاجموا القضاء يقفون أمام عدلكم الآن يعرفون الذنب ولا يعترفون.. سيدى القاضى، إليك المشتكى ليس لى صبر ولا جلد على ما ادّعوه على القضاء والقضاة، وإن المتهمين القابعين فى محراب العدل لم يشغل بالهم بلدهم ولا شعبهم ولا حقوقه وإعلاء اسمه ورايته، بل اكتفوا بالتحدث والظهور والإدلاء بأحاديث إلى وسائل الإعلام دون العمل وتكليف أنفسهم عناء البحث أولاً عن حق المصريين فى ثورتهم ثانياً عما يشغل بالهم من هموم وصاروا يهاجمون القضاء والنيابة العامة لأسباب الله وحده يعلم ما كان داخل كل نفس تطلب وتشتهى».
وقال المتهم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إنه يطلب من المحكمة ضمانات المحاكمة العادلة وتسليمه أمر إحالته بالقضية، وطلب إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين أسوة بباقى المتهمين فى الدعوى.
وأضاف «سلطان» من داخل القفص الزجاجى، أن خطاب محكمة النقض أكد أنهم يحاكمون فى منشأة شرطية ليست تابعة لوزارة العدل، وطلب مقابلة المحامين عن المتهمين فى القضية للتنسيق معهم، موضحاً أنه طبقاً لقانون العقوبات فإن العقوبة فى تلك القضية 6 أشهر، وأنه محبوس على ذمتها منذ عام ونصف العام.
وسمحت المحكمة للمتهم محمد البلتاجى بالحديث من داخل القفص الزجاجى، حيث قال إنه لا يعلم التهم التى يحاكم عليها، وإنه لم يحصل على أوراق القضية ولم يطلع عليها، ولا قرار الإحالة وأنه حتى الآن لم يواجه بأدلة الثبوت، وأنه يحاسب على كلمة قالها فى البرلمان وقت أن كان عضواً فيه.
وطلب رئيس المحكمة من قوات الأمن إخراج المصورين من الجلسة، حيث إنه لم يسمح لهم بالحضور، كما أثبت خالد على، المحامى، أن الداخلية أدخلت المصورين بالرغم من أن المحكمة منعتهم، ورفضت دخول أُسَر المتهمين بالرغم من أن المحكمة سمحت لهم.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة نجاد البرعى، دفاع المتهمين مصطفى النجار وعمرو حمزاوى، والذى قال إنه مصمم على طلبه بسماع المدعى بالحق المدنى المستشار أحمد الزند وحلفه اليمين، وأيضاً سماع شهود الإثبات، مشيراً إلى أن طلباته مهمة من أجل تحقيق القضية ودفع بعدم دستورية مواد الاتهام لمخالفتها المادة 71 من الدستور، التى منعت توقيع عقوبة سالبة للحرية على جرائم النشر، ودفع أيضاً بعدم دستورية المادتين 184 و186 لمخالفتهما نص المادة 195 من الدستور. ودفع «البرعى» ببطلان التحقيق وإحالة المتهمين وبطلان أمر الإحالة، مؤكداً أن التحقيقات تمت من قبل 3 قضاة فى شكل دائرة ولكن الإحالة تمت من قبل قاضٍ واحد فقط، رغم أن مواد القانون نصت على أن التحقيق يكون من قبل قاضٍ منتدب واحد.
وقال «البرعى» فى مرافعته إن المستشار أحمد رفعت قاضى براءة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين عندما حكم بالبراءة أدان النيابة العامة، حيث خلت الأوراق من التسجيلات وفوارغ الطلقات أو الأدلة أو المستندات أو الشواهد وأن الشهود جاء بعضهم بالشهادة زوراً أو لم تستقم شهادته فلم يجد معه إلا الحكم بالبراءة، فإن ما صدر من المتهمين بالقضية المنظورة وتحديداً المتهم السادس مصطفى النجار، ما هو إلا تكرار لكلمة قاضى المحاكمة، حيث قال النجار إن قضية مبارك فارغة.
وأضاف «البرعى» أن المتهم الحادى عشر، «عمرو حمزاوى»، كل ما بدر منه هو تغريدة 140 حرفاً على موقع التواصل الاجتماعى، حيث تحدث عن قضية المنظمات الحقوقية المعروفة إعلامياً بـ«التمويل الأجنبى»، وقال إنها صادمة ومسيسة، مشيراً إلى أن لفظ «التسييس» قُصد به القضية وليس الحكم.