رئيس «اتصالات البرلمان»: «جرائم الإنترنت» يتصدى للإرهاب الإلكترونى ويحفظ الحريات

08:20 م | الخميس 20 أكتوبر 2016

قال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن «قانون جرائم الإنترنت» على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى، ومن المقرر أن يناقشه البرلمان بمجرد إحالته من الحكومة، مشيراً إلى أن الفلسفة الأساسية للقانون ستكون الحفاظ على الحريات الشخصية للمواطنين وعدم اختراق حساباتهم أو الحصول على معلومات شخصية خاصة بهم، وفى نفس الوقت تمكين الدولة من الحفاظ على أمنها القومى والتصدى للإرهاب الإلكترونى أو محاولات نشر الفوضى والشائعات. وأشار «السعيد»، فى حوار لـ«الوطن»، إلى أن اقتراح البعض بربط مواقع التواصل الاجتماعى ببطاقة الرقم القومى صعب تحقيقه على أرض الواقع، حيث لا تعترف الدول الخارجية بالرقم القومى المصرى، باعتباره وثيقة محلية وليست دولية، فضلاً عن أن عدداً كبيراً من المصريين ينشئون حسابات شخصية لهم من الخارج.. وإلى نص الحوار:

■ فى البداية.. ما هى أجندة عمل «لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» خلال دور الانعقاد الثانى؟

- اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع ملامح الأجندة الخاصة بها، وذلك قبل اجتماع اللجنة العامة للمجلس التى يترأسها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمختصة بوضع أجندة عمل المجلس بشكل عام، وتحديد أولوياته خلال دور الانعقاد الثانى.

{long_qoute_1}

■ ألم تتضح بعض ملامح هذه الأجندة بعد؟

- اللجنة مهتمة بعدد من القوانين على رأسها قانون جرائم الإنترنت، وحرية تداول المعلومات، فضلاً عن متابعة ملف الـ4G الذى من المقرر تطبيقه فعلياً خلال الأيام المقبلة، هذا بخلاف مساعدة الحكومة فى تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية، وهو ما سيتطلب عقد اجتماعات دورية مع وزير الاتصالات والوزراء المعنيين بشكل دورى لتنفيذ هذه الأجندة باعتبارهم يمثلون السلطة التنفيذية.

■ هل وصل للجنة مسودة قانون جرائم الإنترنت التى أعدتها الحكومة؟

- لم تصل حتى الآن أى مسودة من الحكومة للقانون، وأتمنى أن يتم إرساله فى أقرب وقت للجنة حتى تبدأ مناقشته، خصوصاً أنه حديث الساعة الآن، ويهم عدداً كبيراً جداً من المواطنين باعتبارهم يتعاملون بشكل يومى مع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، ومن المتوقع أن يكون هذا القانون من أهم التشريعات التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، لما يدور حوله من جدل شديد. {left_qoute_1}

■ وماذا عن الفلسفة التى ستسعى اللجنة للتأكيد عليها خلال مناقشتها لهذا القانون؟

- اللجنة ستسعى لأن يحافظ القانون على الحريات الشخصية للمواطنين، وعدم اختراق حساباتهم أو الحصول على معلومات شخصية خاصة بهم، وفى نفس الوقت يجب أن يمكّن القانون الدولة من الحفاظ على أمنها القومى والتصدى للإرهاب الإلكترونى أو محاولات نشر الفوضى والشائعات، فضلاً عن أن القانون يجب أن يتضمن مواد تواجه ظاهرة السرقة الإلكترونية، خصوصاً فيما يتعلق بـسرقة بطاقات الائتمان، لما تمثله هذه الظاهرة من خطورة على أى اقتصاد أو استثمار، فعلى سبيل المثال تسببت ظاهرة سرقة بطاقات الائتمان فى أمريكا، خلال فترة من الفترات، فى مشاكل اقتصادية كبيرة، وبالتالى يجب أن يغلظ القانون عقوبة السرقات الإلكترونية، ولكن يجب أن يتزامن مع هذا القانون تشريع آخر وهو «حرية تداول المعلومات».

■ ولماذا ترى أن قانون حرية تداول المعلومات يجب أن يتزامن مع قانون جرائم الإنترنت؟

- تداول المعلومات بشفافية وسهولة سيكون بمثابة رادع ضد أى إشاعة أو أفكار متطرفة، وهو النموذج الذى تطبقه وزارة الدفاع ضد أى إشاعة، ويمكن أن يتم هذا الأمر من خلال إنشاء مراكز إعلامية تبث الحقائق فى وقتها من أجل تصحيح وقائع مغلوطة بالداخل والخارج، وهذا سيكون أساساً قوياً لوضع قوانين رادعة توقف القائمين بالتشهير والتعرض للأمن القومى، مع التأكيد على الابتعاد عن أى قوانين تحد من الحريات الشخصية.

{long_qoute_2}

■ وماذا عن اقتراح عدد من النواب ربط مواقع التواصل بالرقم القومى؟

- فكرة ربط مواقع التواصل الاجتماعى ببطاقة الرقم القومى صعب تحقيقها واقعياً، فالدول الخارجية لا تعترف بالرقم القومى المصرى، باعتباره وثيقة ليست دولية، وبالتالى لن يتم الاعتراف بها بالخارج، لذلك فمواقع التواصل الاجتماعى تستعين بالإيميل ورقم الموبايل للتأكد من هوية المستخدم، فضلاً عن أن هذا الموضوع يصعب السيطرة عليه فى مصر، لأن عدداً كبيراً من المصريين ينشئون حسابات شخصية لهم من الخارج.

■ وماذا عن مدى استعداد الدولة لتطبيق الحكومة الإلكترونية؟

- سنساعد الحكومة بكافة الطرق لتطبيق هذا المفهوم، لأهميته القصوى فى تهيئة مناخ الاستثمار بمصر، فأى مستثمر يحتاج التكنولوجيا للتخطيط وتنفيذ أى استثمار، ولكن حتى الآن الدولة غير مستعدة لتطبيق ما يسمى «الحكومة الإلكترونية» لوجود نقص شديد بقاعدة البيانات الموجودة لديها.

■ وكيف ترى استعداد شركات الاتصالات فى مصر لتقديم خدمات الجيل الرابع للتليفون المحمول (4G) بمصر؟

- هذه خطوة مهمة جداً على مستوى ضخ استثمارات جديدة فى مصر، فأى رجل أعمال بالخارج عندما يفكر فى الاستثمار يسـأل عن البنية التكنولوجيا الموجودة، فضلاً عن الخدمات الجديدة التى يمكن تقديمها للمواطن من خلال الـ4g.