"القومي لحقوق الإنسان": "التأسيسية" قامت على أسس طائفية وغياب معيار الكفاءة

انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان المعايير التى تم اختيار الجمعية التأسيسية للدستور على أساسها، واصفا أياها بأنها "قامت على التقسيم الطائفي، الذى أفرد جانبا منها لقوى الإسلام السياسي، وآخر للقوى المدنية، وثالثا للأحزاب، ما يدفع بمصر إلى طريق شائك محفوف بالمخاطر، بينما يجب أن يكون الدستور توافقيا ومعبرا عن ضمير الأمة لا ضمير الغالبية البرلمانية". وقال المجلس، فى بيان له عقب اجتماعه الذي عقد اليوم الأربعاء، "إن الجمعية التأسيسية للدستور شهدت غياب معيار الكفاءة في اختيار أعضائها، ما أدى إلى غياب الشخصيات المؤثرة في المجتمع من أهم أساتذة وفقهاء القانون الدستوري في مصر، ومن الشخصيات العامة ومن الأدباء والفنانين ومن كبار العلماء المصريين بالخارج ومن المواطنين الأقباط، كما لم تحظ المرأة إلا بنسبة ضئيلة لا تتفق على الإطلاق مع دورها في المجتمع ومع قوة مشاركتها في كل فعاليات الثورة المصرية". وأضاف البيان أن "تشكيل الجمعية الجديدة تعارض صراحة مع الحكم القضائي واجب النفاذ بعدم جواز أن يكون عضوا بلجنة الدستور من هو عضو بمجلس الشعب ومجلس الشورى، ولكن الملاحظ أن تشكيل الجمعية الجديدة يضم من بين أعضائها من هو بمجلسي الشعب والشورى، وبما يمثل انتهاكا لسيادة القانون والإدارة الرشيدة وبالتالي بحقوق الإنسان الرئيسية".