مساعد وزير العدل: الحديث عن محاكمة "مرسي" بقانون محاسبة الرئيس "سابق لأوانه"

قال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، إن الهدف من إعداد مشروع قانون محاسبة الرئيس، منع تكرار الأحداث التي مرت خلال العامين الماضيين، من جرائم إفساد للحياة السياسية وقتل المتظاهرين، فى ظل خلو القوانين الحالية، من تشريع ينظم هذه الأمور. وأضاف رؤوف لـ "الوطن" إن الحديث عن محاكمة الرئيس محمد مرسي بموجب هذا القانون، "أمر سابق لأوانه"، مشيرا إلى أن مشروع قانون محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء مازال في مرحلة البحث. وقال: عقب الانتهاء من مرحلة البحث، سيجرى تشكيل لجنة لوضع الصياغة المبدئية لمشروع القانون، ثم طرحها على الرأي العام والمتخصصين ورجال القانون، لإبداء أرأئهم ومقترحاتهم، للتوصل لصيغة نهائية لمشروع القانون. وأوضح أن الوزارة تتعاون مع الدول الأوروبية للاستفادة من تشريعاتهم بشأن محاكمة الرئيس والوزراء، للتعرف على أحدث الأفكار والأساليب المتبعة، في محاكمة رؤساء الدول على مستوى العالم. وتابع: التشريعات التي سنتها الوزارة خلال الفترة الماضية، ومنها مشروعات قوانين حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون تنظيم حق التظاهر، ومشروع قانون تضارب المصالح، إضافة لمشروع قانون حماية الشهود المبلغين في الدعاوى الجنائية. فيما قال الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مشروع هذا القانون محاولة لإيهام الرأي العام اننا في نظام ديمقراطي يسمح بمحاكمة الرئيس وكبار مسئولي الدولة، لكنه لن يطبق علي ارض الواقع واضاف لـ" الوطن": هؤلاء اناس لا يعترفون بأي شيء ولو وصل الامر بهم لتحصين الرئيس ومسئوليه من المسائلة لفعلوا، مستشهدا بواقعة تحصين الرئيس لقراراته في الاعلان الدستوري الصادر في نوفمبر.