النائب العام المساعد: ليبيا تفرج عن المتهمين المصريين في قضية التبشير خلال أسبوع

قال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، إنه حصل، خلال وجوده في ليبيا لمتابعة أحوال المصريين المحتجزين على ذمة قضية التبشير هناك، على وعد بالإفراج عنهم. وأشار ياسين، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن تنفيذ الوعد بالإفراج سيكون خلال الأسبوع الحالي بعد أن تابع الوفد القضائي المصري نتائج التحقيقات هناك وزار المحتجزين المصريين في مقر محبسهم. وأوضح ياسين أن النيابة العامة المصرية وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب الليبي خلال الزيارة تضمن أن تتم محاكمة الليبين الذين تسلمهم مصر إلى ليبيا محاكمة عادلة وفي إطار الضمانات القانونية اللازمة دون إخلال بحقهم في الدفاع عن أنفسهم. وأضاف أن موقف أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، لم يتحدد بعد، وسيتم التعامل معه بناء على الأوراق والملفات التي طلبتها مصر من ليبيا بعد القبض عليه. وأوضح أن ليبيا طلبت من مصر تسليم عدد كبير جدا من المطلوبين لديها على ذمة قضايا فساد في عهد القذافي، لكنها قدمت حتي الآن 6 ملفات استرداد فقط لـ6 من هؤلاء المطلوبين، وهم الذين تبحث مصر موقفهم القانوني حاليا، لأن القانون الدولي يلزم مصر بأطر قانونية محددة وفقا لاتفاقية تبادل المطلوبين بين البلدين، والموقعة عام 1992. من ناحية أخرى، قررت نيابة وسط القاهرة، بإشراف المستشار حمدي منصور، المحامي العام الأول، استدعاء قذاف الدم للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه بمقاومة السلطات والشروع في قتل ضابط شرطة بإطلاق الرصاص عليه أثناء عملية القبض عليه في منزله بالزمالك وحيازة أسلحة آلية ونارية بدون ترخيص وذلك بعد أن استعلمت من مكتب التعاون الدولي عن مكان وجوده بعد قرار احتجازه لمدة 30 يوما وأرسلت النيابة قرار الاستدعاء إلى سجن طرة لتعيين مأمورية لترحيل المتهم للنيابة حتى يتم التحقيق معه.