أمين عام «العمالة غير المنتظمة»: لا نعلم شيئاً عن أموال «صندوق التدريب».. وعمال قطاع «المقاولات» بلا حماية

08:22 م | السبت 22 أكتوبر 2016

بالبحث عن نقابة موحدة للحرفيين، الذين يعملون بالسباكة، والنجارة، المحارة، النقاشة، عمال الرى، المزارعين، وغيرها من الأعمال الحرفية، تلك الأعمال التى يطلق عليها «أعمال غير منتظمة»، وجدت «الوطن» عدداً لا حصر له من النقابات المستقلة، منها ما هو موجود بالقاهرة، ومنها ما هو موجود بالمحافظات، دون كيان واحد يجمعهم، ومنها النقابة المعروفة بـ«النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة»، التى تتخذ من دار الخدمات النقابية والعمالية، بشارع قصر العينى بالقاهرة مقراً مؤقتاً لها للتجمع.

{long_qoute_1}

قبل 25 يناير، كانت العمالة غير المنتظمة موزعة على عدد من النقابات أبرزها البناء والأخشاب، والزراعة، والمحاجر، وتم تأسيس نقابة مستقلة لهم فى يناير 2014، باسم النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، وتضم جميع المهن الخاضعة للعمالة غير المنتظمة، التى عرفتها المادة 26 من قانون العمل رقم 12، وهم عمال المقاولات والزراعة والرى والصيد، وعمال المحاجر، وعمال البحر، وعرفوا فى قانون التأمين الاجتماعى، عمال المقاولات، والمخابز، والشحن والتفريغ، والنقل البرى.

يقول محمد عبدالقادر، الأمين العام للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، إن العمالة غير المنتظمة لا يحصلون على خدمات نقابية، وإنهم أعدوا هيكل النقابة وانتظروا صدور قانون النقابات، حتى يستطيعوا ممارسة دورهم بشكل طبيعى، ويطالبوا بحقوقهم، إلا أنهم فوجئوا بمشروع القانون الذى تطرحه الحكومة، الذى جاء أسوأ من المشروع القديم، حيث هدف لتصفية النقابات المستقلة بشكل عام، والتحيز للاتحاد العام لعمال مصر، والنقابات التابعة له، والذى لا يعبر عن العمال وإنما ينحاز لأصحاب ورجال الأعمال، لما يقدمونه من حوافز استثمار، دون أن يعترض الاتحاد على أى تشريعات تحمى العمال بشكل عام، لكن فيما يخص العمالة غير المنتظمة، على مدى العصرين الساداتى والمباركى، لم تشهد العمالة غير المنتظمة أى نقابة تدافع عن حقوقها المشروعة، سواء فى تشريعات تنظيم علاقات العمل، أو تشريعات التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن القرارات الوزارية الموجودة حالياً، التى أصدرتها وزارة القوى العاملة، لا توفر أى حماية فى الداخل أو الخارج للعمالة غير المنتظمة، بل أدى الأمر إلى زيادة مشاكل العمالة غير المنتظمة، بعد أن اتجهت الدولة لتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولى، وسمحت للقطاع الخاص بأن يستحدث شركات توريد العمالة، بدل مقاول الأنفار فى قانون العمل رقم 12.

{long_qoute_2}

يضيف «عبدالقادر» أن أبرز مشاكل العمالة غير المنتظمة، هى عدم تنظيم علاقات العمل، وهذا منوط به وزارة القوى العاملة والهجرة، تنفيذاً للمادة 26، فقد أصدرت بالفعل العديد من القرارات الوزارية، المخالفة لقانون العمل 12، وبالمخالفة أيضاً للدستور، ففحوى هذه القرارات هو تحصيل جباية من أصحاب الأعمال «المقاولين»، بزعم أنها تقدم رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة، وفى الواقع هى لا تقدم أى شىء لأحد، وإنما تقدم هذه الجباية، ويتم توزيعها كمكافآت على كبار موظفى القوى العاملة، والعاملين فى وحدات العمالة غير المنظمة فى مديرية القوى العامة، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، التى تتبع وزارة القوى العاملة، لا تأتى بحقوق للعمال، إنما تحصل جباية واحد على الألف، بزعم تقديم رعاية صحية واجتماعية، وهذا ليس صحيحاً.

ويتابع «عبدالقادر»: «أنا كنجار مسلح، لم أصرف جنيهاً واحداً على مدار عملى من وزارة القوى العاملة، بعد تأسيس النقابة، طلبنا تسليمنا صورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن الأموال التى حصلتها وزارة القوى العاملة باسم العمالة غير المنتظمة، وأعداد المستفيدين من المنح التى تعلن عنها للتدريب والمشروعات، وكيفية الاتصال بهم، وحجم الأموال التى حصلتها، وأنفقتها على العمالة غير المنتظمة كما تزعم، وتقدمنا بمقترحات لتنظيم طبيعة العمل فى عهد الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة الأسبق، إلا أن الرد كان منعنا من دخول الوزارة، ولم نتلق رداً حتى الآن، لا عن حجم الأموال، والمستفيدين منها، ولا كيفية الاتصال بهم، فالقوى العاملة للأسف تتعامل مع النقابات المستقلة بتعسف، ولا توجد شفافية من جانب الوزارة فيما يخص الأموال المحصلة، وقد سبق وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مستشفى غير موجود على أرض الواقع، باسم العمالة غير المنتظمة فى سوهاج، وليس هناك أى خدمات أو حماية تقدم من جانب وزارة القوى العاملة فى الداخل والخارج للعمالة غير المنتظمة، وجزء منهم يعمل فى شركات المقاولات، باليومية دون أى حقوق، وحوالى 90% من عمال المقاولات يعملون فى القطاع غير الرسمى، دون أى حماية أو ضوابط، أو تشريعات، وليس هناك أى وجود أو أى جهة منوط بها توفير الحماية للعمال.

كذلك لا يوجد أى منح تدريبية، أو دورات قدمتها وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة، فلم يحصل أى عامل من عمال المقاولات، ومعظم المهن الأخرى على أى دورة تدريبية من الوزارة، فالوزارة لا تعلم شيئاً عن العمالة غير المنتظمة، وليس لديها حصر بعددهم، كما يقول «عبدالقادر»، متابعاً: «تقدمت كأمين عام للنقابة بمقترح لتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة، لحصر وتدريب العمالة غير المنتظمة، لكن الوزارة منعتنا من دخول الديوان، وعرضنا عليهم ألا يتم تمكين العامل أو الصنايعى من استخراج بطاقته إلا بعد استخراج تصريح مزاولة حرفة صادر من وزارة القوى العاملة والهجرة، قلنا أن يكون هناك إمداد بين إدارة تراخيص مزاولة الحرفة، والعمالة غير المنتظمة، ويتم التسجيل مباشرة مع أرقام التليفونات لتسهيل عملية الحصر، لكن الوزارة لا تريد حصر وتسجيل أحد، ونطالب الأجهزة الرقابية بتشكيل لجنة لمراجعة القوائم المالية الخاصة بأموال العمالة غير المنتظمة، التى حصلتها وزارة القوى العاملة طبقاً للقرارات الوزارية تنفيذاً لنص المادة 26، والإعلان عن المخالفات.

{long_qoute_3}

يوضح «عبدالقادر» أنه بموجب قانون العمل رقم 12، أنشئ صندوق التدريب عام 2003، الذى يمول بنسبة مئوية من صافى أرباح أصحاب الأعمال، واختصاصاته تتمثل فى توفير دورات تدريبية لعمال مصر بأكملهم، بمن فيهم عمال المقاولات، وكان ذلك فى عام 2003، ومنوط به رسم السياسة التدريبية، وتنظيم دورات تدريبية لعمال مصر بأكملهم، لكن عمال المقاولات مثلاً الذين يمثلون 90% من العمالة غير المنتظمة، لم يحصلوا على أى دورة تدريبية من هذا الصندوق، ولم نعلم حجم أموال هذا الصندوق، وحسب تصريح الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، فقدت مصر نسبة كبيرة من العمالة فى سوق العمل الخارجية، نتيجة تراجع مستوى العمال، وعدم تدريبهم على التقنيات الحديثة المعنية بالإنتاج، ما نتج عنه تراجع فى تحويلات العاملين المصريين فى الخارج، الذى تسبب بشكل أو بآخر فى زيادة سعر الدولار، لذا نناشد رئيس الوزراء بسرعة إصدار أو وضع سياسة تدريبية تعتمد على التقنيات الحديثة فى الإنتاج، حتى يجعل للعمالة أو الشركات المعنية بإلحاق العمالة فى الخارج، القدرة على المنافسة فى سوق العمل الخارجية، خاصة عمال المقاولات، الذين يحتاجون للتدريب على أساليب البناء الحديثة فى البناء الأوروبى، لتوفير العملة الصعبة من جهة، والحد من البطالة من جهة أخرى، خاصة أن نسبة كبيرة من العمالة غير المنتظمة، عزفت عن العمل فى الحرف، نتيجة عدم توفير الحماية القانونية، واتجهوا للعمل على التكاتك لما تدره من دخل سريع دون بذل مجهود بدنى كبير، وهذا خطر كبير يواجهنا، فلم تعد هناك عمالة ماهرة.

يقول «عبدالقادر»: «من ساعة ما اشتغلت نجار مسلح، ومن وقت ما كنت صبى، وأنا عندى 11 سنة، لم أحصل على تدريب، لا أنا ولا أى حرفى آخر فى قطاع المقاولات، كما أن النقابات المستقلة لم تتلق أى منح للتدريب المهنى على التقنيات الحديثة التى تستخدم فى الإنتاج فى الخارج، منها الشدات المعدنية فى قطاع المقاولات، كما أن نسبة العمال الذين يستخدمون الرسومات الهندسية ضعيفة، رغم اعتماد الخارج عليها، وهناك نسبة كبيرة تتحايل على عقود العمل ويسافرون، وسرعان ما يعودون، كما أن العمالة التى تسافر من هنا بعقود عمل، تجد فى الدول الأخرى فى كثير من الأحيان عدم التزام من قبل بعض أصحاب الأعمال بعقود العمل المبرمة والمسجلة هنا، وهذا حدث فى عدد من الشركات».