"الهيئة الشرعية" تدعو لمواجهة "إعلام الفتنة" وتفعيل "قوانين الإرهاب"

استنكر الدكتور محمد يسري إبراهيم، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ما جرى أمس أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، مؤكدا أنه تم سحل وحرق وجرح المئات من أعضاء الإخوان العزل بأيدى فئة مأجورة آثمة، ولا يخفى أن السكوت على هذه الجريمة سيكون سببا في تهديد أمن البلاد بأسرها. وقال إبراهيم، في بيان للهيئة صدر اليوم، إن ما يجري على أرض مصر لا يمت للثورة السلمية أو للخلاف السياسي بصلة، وإنما هي جرائم منظمة تقف خلفها جهات مشبوهة بالدعم والتمويل. وأوضح أنه على المصريين الشرفاء جميعا أن يقفوا صفا واحدا في مواجهة هؤلاء المخربين المفسدين، الذين يحاولون زعزعة الأمن وضرب الاستقرار وإعاقة مسيرة البلاد. وأكد أن الهيئة طالبت الإعلام الإسلامي والوطني الحر بمواجهة إعلام الفتنة والمحرضين على الشغب، الذين ما فتئوا يشعلون نار الوقيعة بين فئات المجتمع، وكذلك طالبت الجيش وأجهزة الداخلية بسرعة ملاحقة وضبط الجناة المجرمين وتقديمهم للعدالة الناجزة. ونبهت الهيئة في البيان إلى أن "هذه المحاولات الأثيمة لن تنال من عزيمة الأمة لاستكمال مسيرتها والوصول إلى استقرار مؤسساتها السياسية والتشريعية كافة"، مطالبة بتفعيل قوانين البلطجة والإرهاب في حق هذه المجموعات الإجرامية ومن يقف وراءها، ومنبهة إلى أن تمادي الانفلات الأمني والسكوت عليه سيكون له عواقب وخيمة.