لجنة الخطة والموازنة تطالب الحكومة بتفعيل دور السفارات المصرية لدعم الصادرات

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بضرورة أن تفعل الحكومة دور السفارات والملاحق التجارية فى الخارج لدعم الصادرات المصرية. وأوصت وزارة الخارجية بضرورة تقدير عمل كل سفير فى الدول الخارجية بالدور الذى يقدمه لجذب الاستثمارات بين مصر والدول الأخرى. وقال سعد الحسينى رئيس اللجنة، إن "دعم وتنشيط الصادرات حدثت به زيادة وصلت إلى 3.1 مليار جنيه هذا العام"، مؤكدا أنه "يؤدى إلى فتح أسواق جديدة". ومن جانبه، أوضح سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة أن الدعم من الموضوعات الشائكة، "لأنه يؤدى إلى تحقيق زيادة فى معدلات التنمية"، وأضاف "بدأنا مؤخرا فى الدعم، وهذه القضية توجه إلى دعم الإنتاج وليس الاستهلاك، بعكس كل الدعم الذى نقدمه، وليس أمامنا للانطلاق إلا أن يكون هناك وجود للمنتجات المصرية فى الخارج، وما قدم الآن من دعم للصادرات لا يمثل شيئا، لكن الإنتاج الزراعى والصناعى سيحقق معدلات نمو بعد الثورة، بخاصة وأن قطاع التصدير هو الوحيد الذى يتصف بالاستقرار بعد الثورة، كما أنه مجال أفضل لتحقيق معدلات نمو". وأوضح أبو القمصان "نناقش مع إدراة صندوق الصادرات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دمج الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات فى صندوق تنمية الصادرات، وكل الدول المتقدمة استخدمت الدعم لغزو الأسواق الخارجية، الحالة المصرية تسمى برامج مساندة الصادرات، ونسعى إلى تحقيق منافسة قوية للسلعة المصرية". وقال سعد الحسينى "إن الأوضاع المالية للجهاز ستسوء وتخلق العديد من المشكلات الإدارية، ويجب تبسيط الهياكل الإدارية"، ولفت إلى أن "قطاع الصادرات حقق زيادة، فى الستة أشهر الأخيرة كان هناك 17 % زيادة فى قطاع الصادرات، ويحتاج إلى تشجعيه بشكل أكبر". وأوضح النائب عمر عبد الجواد أن المستشار التجارى لمصر "لا بد أن يعمل على تسويق المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية، حيث إن هناك تكاسلا من قبل الملحق التجارى ، كما أن المنتج المصرى يكون جيدا فى البداية، وبعد حصوله على الدعم بفترة يسوء أكثر". وطالب النائب محمد عمر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر القومى بإلغاء الدعم نهائيا، "بخاصة أن المصانع تحصل على دعم طاقة وغيره، وفى النهاية يتم التعامل مع المستهلك بالسعر العالمى، ويحصل رجال الأعمال على الدعم وحدهم"، متسائلا "أين دور الملاحق التجارية المصرية فى الخارج فى الترويج للسلعة المصرية؟". وأشار صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن "النواب فى حاجة إلى معرفة الشركات التى تستفيد من الدعم، قديما كان عز وأبو العنيين يحصلان على الدعم، لكن نريد أن نعرف الشركات المستفيدة، وهل نحتاج دعم صادرات أم حماية صناعة". وطالب محمود عبد الله رئيس لجنة الزراعة بضرورة العمل على "تفعيل مكاتب التمثيل التجارى والاهتمام بالمزارعين، حتى لايهجروا الزراعة، كما يجب إقامة معارض مصرية كثيرة والترويج لها". وانتقد أبو العز الحريري الاستمرار في دعم الشركات، مطالبا بإعادة النظر في كل أنواع الدعم، ومراجعة النظام الضريبي وتفعيل نظام الضرائب التصاعدية. وأوصت اللجنة بسرعة إجراء تعديل تشريعي على قانون العمل، وخفض قيمة التأمين على العمالة من 40% إلى 15% لتشجيع أصحاب الأعمال على التأمين على العمالة، ومع تشديد عقوبة التهرب واعتبارها جريمة لها عقوبة مشددة تصل للسجن والغرامة.