«الوطن» تنشر نتائج استراتيجية «المركزى» لتصحيح مسار سوق النقد: توفير 50 مليار دولار فى 11 شهراً.. و15 سبباً وراء فقد الثقة فى الجنيه
عامر
حصلت «الوطن» على تفاصيل المرحلة الأولى من استراتيجية البنك المركزى لتصحيح مسار سوق الصرف، والتى تتمثل فى الخطة قصيرة المدى ونتائجها، وتشير إلى إنجاز البنك المركزى نسبة كبيرة منها حتى وقتنا الراهن، وتتضمن الخطة 8 محاور أساسية، هى: استعادة سيولة الجهاز المصرفى، واستعادة تداول العملة الأجنبية داخل البلاد، وفك اختناق السلع والبضائع ومستلزمات الصناعة من الموانئ المصرية ودعم السياحة، وإيقاف نزيف الاحتياطى والعمل على زيادته، وتحقيق الاستقرار النسبى فى أسعار الصرف، والاستمرار فى توفير احتياجات الدولة والقطاع الخاص من وقود وتموين ومشروعات وسداد الديون الخارجية والسندات الدولية، وسداد الالتزامات المتأخرة لصناديق الاستثمار ومقاولى قناة السويس والبترول، وتسوية التزامات القطاع الخاص بالنقد الأجنبى لدى البنوك كى لا يتحمل خسائر كبيرة.
مليار دولار زيادة فى صافى الإيداعات الأجنبية بالبنوك.. وقروض المشروعات الصغيرة تقفز 15% خلال 6 شهور وتسجل 85٫3 مليار جنيه بنهاية يونيو
ومنذ تولى طارق عامر منصب محافظ البنك، فى نوفمبر الماضى، يعمل البنك المركزى المصرى على تنفيذ تلك الاستراتيجية لحل مشكلة سوق صرف العملات الأجنبية. ويعكف «المركزى» فى الوقت الحالى على رفع حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى مستويات جيدة ليعزز من قدراته على تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجيته لتصحيح مسار سوق الصرف الذى وصل إلى مستوى خطير بسبب المضاربات على الدولار، لكن الأمر يتطلب دفعة قوية من الحكومة لتمكين «المركزى» من تحقيق أهدافه باستخدام أدوات السياسة النقدية وامتصاص الآثار التضخمية المتوقعة مع البدء فى تنفيذ البرنامج الإصلاحى الاقتصادى.
ورغم أن البنك المركزى استطاع تحقيق نجاح كبير فى معظم المحاور فإنه لم ينجح حتى الآن فى تحقيق الاستقرار فى سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى، وبحسب نتائج المرحلة الأولى فإن ذلك يرجع إلى 15 سبباً رئيسياً هى: تفاقم واستمرار عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 311.02 مليار جنيه فى الفترة من يوليو 2015 إلى مايو 2016 مقابل 261.85 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق، وأن فجوة ميزان المدفوعات الحقيقية تفوق 24 مليار دولار فى العام، حيث اتضح أن فاتورة الاستيراد ليست 60 مليار دولار وإنما تتجاوز مستوى الـ80 مليار دولار فى العام، وارتفاع عجز الميزان الحالى ليصل خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2015-2016 إلى نحو 14.5 مليار دولار مقابل نحو 8.3 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق 2014-2015، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق المحلى بدون إنتاج محلى ما يؤدى إلى زيادة الواردات من السلع، وتدنى موارد النقد الأجنبى من السياحة نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة، وانفلات المنافذ الجمركية وعدم السيطرة على عمليات تهريب العملة إلى الخارج، وتدنى الثقة فى تعاملات النقد الأجنبى من خلال الجهاز المصرفى، والوفاء بسداد التزامات مصر من أقساط وفوائد الديون الخارجية، وتدبير النقد الأجنبى اللازم لتلبية احتياجات الدولة من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال، وانخفاض إجمالى تحويلات المصريين بالخارج فى 2015 - 2016 بنحو 2.3 مليار دولار مقارنة بالعام السابق له بنسبة انخفاض بلغت 12% لتسجل 16.8 مليار دولار، نظراً لوجود ممارسات غير شرعية لشراء هذه التدفقات بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية، وتراجع الاستثمار الأجنبى المباشر (العالمى والإقليمى) نتيجة عدم إجراء الإصلاحات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار، ما أثّر سلباً على ميزان المدفوعات، وتراجع الاستثمار فى المحافظ نتيجة تراجع التصنيف الائتمانى وضعف الثقة فى القدرة على تدبير النقد الأجنبى اللازم، وضعف موارد النقد الأجنبى داخل القطاع المصرفى نتيجة تدنى عائدات السياحة وتراجع الصادرات، بالإضافة إلى الممارسات غير الشرعية لشراء العملات الأجنبية، وتداول الأخبار المغلوطة والشائعات المغرضة والمضاربات على العملة، ما يؤدى إلى تفاقم فقدان الثقة وبالتالى ازدياد الضغط على طلب العملة الأجنبية.
ضخ 5.38 مليار دولار لـ«البترول» و1.16 مليار لـ«التموين» و1.39 مليار لـ«نادى باريس».. وتدبير 406 ملايين دولار لصالح «الكهرباء»
وأسفرت الإجراءات التى أصدرها البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى إيداعات العملاء من الأفراد والشركات بالنقد الأجنبى داخل الجهاز المصرفى بنحو 4.441 مليار دولار خلال 11 شهراً بداية من نوفمبر 2015 إلى سبتمبر 2016، وشهدت تلك الفترة تبايناً فى إقبال العملاء على إيداع النقد الأجنبى فى السوق المحلية، حيث حققت فى أقصى معدلاتها صافى إيداعات قيمتها 1.06 مليار دولار و923 مليون دولار، فى أغسطس ويونيو الماضيين على الترتيب، والصافى هنا يعنى الفرق بين الإيداعات والمسحوبات بالعملات الأجنبية فى البنوك العاملة فى السوق المحلية وعددها 40 بنكاً.
وعكف القطاع المصرفى بقيادة البنك المركزى على تدبير العملة الصعبة لتلبية احتياجات الاقتصاد لتنفيذ عمليات الاستيراد، سواء على مستوى السلع الأساسية أو غيرها من السلع الأخرى، حيث نجح فى تدبير نحو 50.720 مليار دولار للسوق المحلية، موزعة بواقع 26.155 مليار دولار من البنوك العاملة فى السوق المحلية، و24.565 مليار دولار قيمة إجمالى مبيعات البنك المركزى من النقد الأجنبى للقطاع المصرفى.
فى تلك الفترة قام البنك المركزى ببيع مبالغ بالعملة الصعبة قيمتها بلغت 10.723 مليار دولار للبنوك العاملة فى السوق المحلية، من خلال عطاءات استثنائية بقيمة 5.286 مليار دولار وعادية «دورية» بقيمة 5.436 مليار دولار. ويطرح البنك نوعين من العطاءات بالعملة الأمريكية للبنوك العاملة فى السوق المحلية لمساعدتها فى تدبير النقد الأجنبى اللازم للاستيراد، الأول هو العطاء الاستثنائى الذى يقوم به عندما تكون هناك أزمة حادة فى الواردات العالقة فى الموانئ، والعطاءات الدورية التى استحدثها المركزى فى 31 ديسمبر 2012، لبيع الدولار من خلالها لصالح البنوك، وقام «المركزى» بتعديل تلك الآلية، بعد تولى طارق عامر، لتصبح مرة واحدة أسبوعياً بقيمة 120 مليون دولار كل ثلاثاء، بدلاً من 40 مليون دولار ثلاث مرات أسبوعياً.
وتضمنت المبالغ التى دبرها البنك نحو 13.842 مليار دولار لصالح عدة جهات خلال الفترة من نوفمبر 2015 إلى سبتمبر 2016، موزعة بواقع 6.552 مليار دولار بمشاركة البنوك العامة، منها 5.385 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، و1.167 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية والشركات القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى مبالغ دبرها «المركزى» قيمتها 7.29 مليار دولار تضمنت مبالغ قيمتها 1.399 مليار دولار ديوناً مستحقة لصالح تجمع دول نادى باريس، ونحو 2.93 مليار دولار قيمة التزامات عامة، و1.136 مليار دولار تم تدبيرها للوزارات المختلفة، ونحو 538 مليون دولار طلبات المستثمرين الأجانب فى المحافظ المالية القائمة، و315 مليون دولار لشركات الطيران، و204 ملايين دولار لصالح «قناة السويس»، و406 ملايين دولار لصالح الشركة القابضة للكهرباء، بخلاف 362 مليون دولار تم تدبيرها لصالح احتياجات أخرى.
ورغم الدور الذى قام به البنك المركزى فى تدبير العملة الأجنبية وتراجع الدعم العربى للاقتصاد المصرى خلال الآونة الأخيرة، فإن أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك حققت صافى ارتفاع بقيمة تتجاوز مستوى الـ5.188 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2015 إلى سبتمبر 2016، لكن قيام البنك المركزى بسداد آخر المستحقات القطرية على مصر وقسط من المديونية المستحقة لدول نادى باريس فى يوليو الماضى أدى إلى تراجع الاحتياطى الأجنبى بقيمة 2.01 مليار دولار، ما قلص المكاسب التى حققها الاحتياطى لتقتصر على نحو 3.178 مليار دولار بدلاً من 5.188 مليار خلال 11 شهراً.
وفى سياق مواز للإجراءات التى قام بها البنك المركزى، شهدت سوق تداول الأوراق المالية «البورصة المصرية» ارتفاعات قوية، حيث حقق مؤشر البورصة الرئيسى ارتفاعاً بنحو 28.5% منذ خفض الجنيه فى 14 مارس 2016 حتى 9 أكتوبر 2016. وشهدت الآونة الأخيرة تسارع نمو القروض الموجهة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنوك العاملة فى السوق المحلية، ما يعكس نتائج المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى مطلع 2016 لتمويل تلك المشروعات لما لها من انعكاس إيجابى قوى على الاقتصاد وتشغيل الشباب. وتكشف «الوطن» للمرة الأولى نتائج تلك المبادرة، جهود القطاع المصرفى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، حيث ارتفعت القروض الممنوحة لها بنحو 15.39%، بواقع 11.395 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى «6 شهور».
ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وخسائر السياحة وتوحش الاستيراد وانفلات الجمارك أبرز الضغوط على سوق الصرف.. والاحتياطى يرتفع 3٫1 مليار دولار
واستطاعت تلك المبادرة تحقيق نمو متسارع ومتزايد فى قروض البنوك الموجهة لتلك المشروعات، حيث بلغت نسبة نموها خلال الربع الأول من العام الحالى 5.4% لتصل إلى 78 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 74 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015، فيما سجلت نمواً نسبته 9.4% فى الربع الثانى من العام الحالى لتصل إلى 85.395 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى. وتتوزع المبالغ الممنوحة، وفقاً لنهاية يونيو، بواقع 56.679 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة و13.741 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و14.975 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة جداً.
يأتى ذلك بعد أن أطلق «المركزى» مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهماً رئيسياً فى قطاع الإنتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصرى، فى إطار توجه الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط تلك الشريحة الهامة من المشروعات بما يسهم فى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد، خاصة أنها تُعتبر الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلى وتحفيز الصادرات المصرية للخارج، وأكد «المركزى» فى وقت سابق أنه تم التأكيد على أن يكون البرنامج شاملاً يغطى جميع أنحاء الجمهورية ويصل لأطرافها ويخترق طبقات المجتمع ليصل التمويل إلى كل من يستطيع المساهمة فى تنمية الاقتصاد.
وتأتى مبادرة البنك المركزى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للبنك المركزى بتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل.
وطالت الإجراءات التى اعتمدها مجلس الإدارة جوانب عدة أهمها حجم المبالغ الموجهة من البنوك لهذا القطاع، إضافة إلى التكلفة البسيطة المحفزة بما يخفض من أعباء خدمة الدين بغرض تعظيم الاستفادة من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك، ومن أجل النهوض بالصناعة والتركيز على النشاط الإنتاجى وتشجيع المشروعات التى تولد قيمة مضافة والاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التى تُعتبر قاطرة حقيقية للاقتصاد بما يحقق التكامل الرأسى والأفقى. وذكر البنك أن المبادرة ستساهم فى توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفى لهذه الشركات والمنشآت، ويستهدف هذا البرنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذى من شأنه أن يقدم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشأة، إضافة إلى خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة. وتأتى مساهمة البنك المركزى الجديدة من خلال إطلاق حزمة من القرارات التى تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التى تواجهها، وتم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع المقبلة.
24٫5 مليار دولار مبيعات «المركزى» من النقد الأجنبى منها 10٫7 مليار دولار فى العطاءات الدورية والاستثنائية للعملة الصعبة.. و26٫15 مليار دولار وفرتها البنوك
وطالب البنك المركزى، البنوك بإعطاء الأولوية فى التمويل للقطاعات الاقتصادية الهامة، وخصوصاً الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة وذات القيمة المضافة المرتفعة، إضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات ذات الأفكار المبتكرة والمشروعات التى تستهدف التصدير. وتابع البنك أنه تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنوياً مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطى الإلزامى المودع طرف البنك المركزى، على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جداً التى يتراوح حجم إيراداتها السنوية بين مليون و20 مليون جنيه، وفقاً للتعريف الجديد الذى أصدره مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة فى 3 ديسمبر 2015 والذى يتسق مع التعريف الصادر من قبَل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة، لتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات.
ويعتزم البنك المركزى المضىّ قدماً فى برنامج دعم الشركات الصغيرة من خلال طرح آلية لمواجهة مخاطر الائتمان بغرض تخفيض المخاطر التى تواجهها البنوك لدى تمويل هذه الشركات، وبدأ البنك مشاوراته مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لوضع برنامج لإعادة هيكلة الشركة بغرض تقديم الضمانات للبنوك بنسب تغطية تتناسب مع توجهات البنك المركزى من دعم المناطق النائية والقطاعات الاستراتيجية الهامة وتشجيع تمويل الشركات حديثة الإنشاء.
ويعمل البنك المركزى من خلال أدوات السياسة النقدية على استهداف التضخم واستقرار الأسعار فى السوق المحلية، حيث إن «التضخم» هو الضريبة الحقيقية التى يتحملها المجتمع فى ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع فى مصر وضعف القوة الشرائية للجنيه المصرى، كما يؤدى ارتفاعه إلى تباطؤ النمو الاقتصادى فى العديد من القطاعات، مما يؤدى إلى ارتفاع البطالة. ورصدت التقارير الرقابية استمرار ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى مستوى 15.5% سنوياً فى أغسطس الماضى، ووصلت معدلات التضخم السنوية فى بعض السلع الاستراتيجية مثل الأرز والذرة ودقيق القمح والزبدة المستوردة والزيوت النباتية الأخرى إلى ما يتجاوز مستوى الـ35% خلال نفس الفترة.
وشهدت أسعار السلع الغذائية (دون الخضراوات والفاكهة الطازجة) ارتفاعات شهرية متتالية خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2016 بلغت فى المتوسط 1.52% مقابل 0.69% فى ذات الفترة من العام السابق، لتساهم بنسبة بلغت فى المتوسط 0.75 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم الأساسى. وارتفع التضخم السنوى للسلع الغذائية من 6.79% فى ديسمبر 2015 إلى 14.08% فى أغسطس 2016. وقد جاءت الارتفاعات الشهرية نتيجة ارتفاع معظم السلع الغذائية وخصوصاً الدواجن واللحوم والأسماك والأرز وزيوت الطعام والشاى والسكر.