«مصر» يسعى لزيادة قروض المشروعات الصغيرة لـ30 مليار جنيه فى 3 سنوات
محمد الأتربى
أصدر بنك مصر 4 برامج تمويلية جديدة تضمن تمويل جميع احتياجات الشركات والمصانع من الآلات ومعدات وتمويل المعدات والأجهزة الطبية للمعامل والمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية، وتمويل كل احتياجات المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة على مستوى الجمهورية من وسائل انتقال وتجهيزات الفصول والقاعات والمعامل والإنشاءات الجديدة والتوسعات والتشطيبات.
وقال البنك إن تلك البرامج التمويلية تتميز بسهولة الإجراءات مع فترة سداد تصل إلى 5 سنوات شاملة فترة سماح تصل إلى 9 شهور، وبسعر فائدة تنافسى وأقساط دورية من 3 شهور إلى 6 شهور، وتصل نسبة التمويل إلى 75% للآلات الجديدة و60% للآلات المستعملة. ويعمل البنك على الوصول بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالى محفظة البنك، وفقاً لمبادرة البنك المركزى خلال السنوات المقبلة، ليصل حجم المحفظة إلى 30 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة.
البنك يصدر 4 برامج تمويلية لتلبية احتياجات الشركات تستهدف توفير 200 مليار جنيه فى 4 سنوات.. و5 سنوات فترة السداد بفائدة تنافسية
ويسعى البنك للتوسع الجغرافى والانتشار فى جميع المحافظات من خلال تدشين وحدات مصرفية متخصصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل فروع البنك، فالبنك لديه حالياً 117 وحدة مصرفية متخصصة فى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المحافظات ويستهدف البنك الوصول بها إلى 250 وحدة خلال المرحلة المقبلة، بخلاف عدد 200 وحدة لتمويل المشروعات متناهية الصغر. ويقوم البنك بعمل دورات تدريبية فى الائتمان للشباب لتأهيلهم وتدريبهم على تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واشترك مع وزارة التنمية المحلية فى برنامج «مشروعك» بهدف تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وقال البنك إن تلك التحركات تأتى فى إطار حرصه الدائم على تلبية الاحتياجات المختلفة لكل شرائح المجتمع بما يسهم فى دفع عجلة التنمية لمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع. يأتى ذلك بعد أن أطلق «المركزى» مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهماً رئيسياً فى قطاع الإنتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصرى، فى إطار توجه الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط تلك الشريحة المهمة من المشروعات بما يسهم فى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد، وتستهدف المبادرة توفير 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشأة، إضافة إلى خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة.
وتأتى مساهمة البنك المركزى الجديدة من خلال إطلاق حزمة من القرارات التى تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التى تواجهها، وتم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع المقبلة.