مصادر حكومية: انقطاع الموظف عن العمل لا يحرمه من الترقية

06:53 م | الأحد 23 أكتوبر 2016

قالت مصادر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن انقطاع الموظف الحكومى عن العمل لفترة زمنية لا يحرمه الترقية للوظيفة الأعلى، طالما لم يصدر ضده أى حكم قضائى بارتكاب مخالفات إدارية أو جنائية.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن الجهة الحكومية لا يجوز لها أن تمنع ترقية موظفيها إلا بحكم قضائى نهائى وواجب النفاذ، لافتة إلى أن قطاع الخدمة المدنية أوصى فى تقاريره المقدمة لرئيس الجهاز بأن العامل له الحق فى أن يزاحم زملاءه فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى، سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار، ما دام قد توافرت فيه شروطها. وأوضحت أن موانع الترقية وفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة هى أسباب تقوم بالعامل وتحول دون ترقيته، وهذه الموانع لا تقرر إلا بنص فى القانون، ولا يجوز لجهة الإدارة، وهى فى سبيلها لوضع ضوابط للترقية تضبط بها ممارستها لسلطتها التقديرية، أن تضيف إلى تلك الضوابط ما يعد مانعاً من الترقية.

ولفتت المصادر إلى أن فتوى قطاع الخدمة المدنية بعدم ربط انقطاع الموظف عن العمل لفترة زمنية محددة بترقيته للوظيفة الأعلى، استند لحكم القضاء فى الطعن رقم 2974 للسنة القضائية 47، وقضى بأحقية الموظف الطاعن فى الترقية ما لم يصدر ضده حكم قضائى نافذ بارتكاب جرائم جنائية أو إدارية.

وأكدت مديحة إبراهيم، وكيل أول وزارة سابق بالتنظيم والإدارة، أن الحالة الوحيدة التى لا يجوز للموظف الحصول على ترقيته أن تفوته الترقية فى الرسوب الوظيفى الجماعى.