وكيل "تشريعية الشعب": لا ضبطية قضائية إلا بمقتضى القانون

قال محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، لـ"الوطن"، إن قرار وزير العدل بخصوص منح ضباط المخابرات الحربية والشرطية سلطة الضبط القضائي، مخالف للقانون، موضحا أن الضبط القضائي لا يمنح إلا بمقتضى قانون، وليس بقرار من وزير العدل. وأكد العمدة وجود خلاف بين القانونيين حول مدى قانونية هذا القرار من عدمه، لافتا إلى أنه بعد انتهاء قانون الطوارئ، استند رجال القوات المسلحة لضرورة التمتع بضبطية قضائية لمواجهة الخارجين عن القانون في المرحلة الانتقالية، لأنهم موكلون بإدارة شؤون البلاد. وأضاف العمدة: لا يجوز تطبيق أي قرار يمس الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، إلا بمقتضى قانون، وليس مجرد قرار، مشيرا إلى أن صاحب الاختصاص في ذلك هو مجلس الشعب، الذي يحق له وحده إقرار القوانين.