لجنة رباعية لتحديد أسباب مشكلات الكهرباء في بدر واقتراح الحلول
لجنة رباعية لتحديد أسباب مشكلات الكهرباء في بدر واقتراح الحلول
- استهلاك الطاقة
- استهلاك الكهرباء
- اسعار الكهرباء
- اصحاب المصانع
- الجامعة المصرية الروسية
- القناة لتوزيع الكهرباء
- تخفيض فاتورة
- ترشيد الكهرباء
- احتراق
- احتياج
- استهلاك الطاقة
- استهلاك الكهرباء
- اسعار الكهرباء
- اصحاب المصانع
- الجامعة المصرية الروسية
- القناة لتوزيع الكهرباء
- تخفيض فاتورة
- ترشيد الكهرباء
- احتراق
- احتياج
- استهلاك الطاقة
- استهلاك الكهرباء
- اسعار الكهرباء
- اصحاب المصانع
- الجامعة المصرية الروسية
- القناة لتوزيع الكهرباء
- تخفيض فاتورة
- ترشيد الكهرباء
- احتراق
- احتياج
أجمع المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها جمعية مستثمري مدينة بدر في مقر الجامعة المصرية الروسية بالمدينة حول مشكلة المصانع في مدينة بدر مع اهتزاز الكهرباء وارتفاع فواتيرها.
وانعقدت الورشة بحضور ممثلي جهاز مرفق تنظيم الكهرباء والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والمهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز المدينة، وممثلي شركة القناة لتوزيع الكهرباء وعدد كبير من أصحاب المصانع بمدينة بدر على تشكيل لجنه رباعية من نقابة المهندسين وجمعية مستثمري بدر وجهاز المدينة وقطاع شبكات الكهرباء بالمدينة لتقييم مشكلة عدم استقرار الكهرباء على مدى اليوم في المصانع، ما يؤدي إلى خسائر فادحة على المصانع نتيجة لتعرض الماكينات إلى التلف والاحتراق بتحديد أسباب الاهتزاز المفاجئ ومقترحات الحل، وتقرر أن تبدأ اللجنة عملها اعتبارا من هذا الأسبوع.
وفي هذا الصدد تبدأ الجمعية اعتبارا من هذا الأسبوع أيضا تلقي شكاوى المصانع التي تعاني من مشكلة اهتزاز تيار الكهرباء لإدراجها ضمن المصانع التي ستدخل ضمن الفحص.
على الجانب الآخر، ناقشت ورشة العمل أسباب غلاء فواتير الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، وكيفية مساعدة المصانع على تخفيض أسعار الفواتير، وتحدث الدكتور هاني الغزالي، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والمستشار لمرفق تنظيم الكهرباء، عن أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء مؤخرا فقال إن الأسباب ترجع في جزء منها إلى الارتفاع التدريجي لأسعار الكهرباء وفقا لخطة الدولة لرفع الدعم على مدى خمس سنوات، وفي الجزء الآخر ترجع إلى زيادة الحمل الأقصى وعدم التحكم فيه، ما يستدعي من المصانع مراجعة سياستها في استهلاك الكهرباء بإعادة توزيع أحمالها بعيدا عن فترة الذروة بما يسمح لهم بتخفيض فواتير الكهرباء والقسط الثابت بشكل عملي دون التأثير على إنتاجيتهم.
بجانب ما تضمَّنه القانون من إتاحة إعادة حساب الاستهلاك الأقصى لاستهلاك المصنع من الكهرباء كل 3 شهور بدلا من حسابه على أعلى استهلاك في السنة، ما يمثِّل ميزة للمصانع التي تعمل لمدة أربعة وعشرين ساعة يوميا ويزيد إنتاجها بشكل موسمي، حيث سيزيد القسط الثابت بالفاتورة خلال فترة العمل الموسمي فقط، بينما لن تتحمل باقي الشهور ذات العمل العادي بارتفاع القسط الثابت لفترة الاستهلاك الأقصى.
على الجانب الآخر، لفت الدكتور الغزالي إلى بعض النصائح التي يمكن للمصانع استخدامها لتخفيض فاتورة الكهرباء وفي مقدمتها مراعاة شروط الجودة عند شرائهم للماكينات والموتورات الجديدة بالتحول من ثقافة الشراء للأرخص إلى الشراء للجهاز الأقل استهلاكا للطاقة ولاسيما بعد أن أثبتت كل الدراسات التي أجريت على الكثير من المصانع أن 60% من التكلفة التي تتحملها المصانع من الطاقة خلال عمر الموتور ترجع إلى استهلاك المواتير للطاقة وبالتالي فإن إعادة النظر في أسلوب اختيارنا للموتور تمثل وسيلة مهمة لتخفيض فواتير الكهرباء، أيضا يمكن للمصانع تخفيض في استهلاك الكهرباء وبالتالي تخفيض فاتورة الكهرباء في حالة الامتناع عن لف المواتير لأكثر من مرة، حيث ثبت أن الموتور الذي يتم لفه لأكثر من مرة أكثر استهلاكا للطاقة.
على سياق متصل، تناولت الدكتورة كاميليا يوسف، مستشار مرفق تنظيم الكهرباء، الحديث عن قانون الكهرباء الجديد وما تضمنه من التزامات على المصانع التي يزيد قدرتها التعاقدية عن 500 كيلو وات لاتباع الضوابط الخاصة بإدارة جودة الطاقة بتعيين موظف خاص بالطاقة سيكون مسؤولا عن سجل خاص بالطاقة سيتضمن كل البيانات عن الماكينات بالمصنع ومعدلات استهلاكها للطاقة، كما سيكون مسؤولا عن مراقبة استهلاك الطاقة بالمصنع على مدى اليوم وخلال فترة الذروة لترشيد الكهرباء والتزام المصنع بمختلف المواد الخاصة بإدارة جودة الطاقة.
وأشارت كاميليا إلى أن القانون تضمَّن عقوبات على المصنع الذي لن يلتزم بتنفيذ التزامات إدارة الجودة، وستكون هناك مراجعة على المصانع لقياس مدى التزامها بشروط القانون، مؤكدة أن ترشيد الأحمال القصوى للكهرباء لم يعد رفاهية إنما أصبح مسؤولية مشتركة بين الكهرباء والمصانع فكلما قل استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة كلما قل احتياج الدولة لإقامة محطات جديدة، مؤكدة أن القانون لا يهدف إلى تخفيض الإنتاج وإنما إلى تنظيم استهلاك الكهرباء لصالح المصنع بتخفيض فاتورة الكهرباء وصالح الدولة بعدم الاضطرار إلى بناء محطات كهرباء.
على الجانب الآخر، أكد المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، أن الجمعية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ستساعد المصانع على إدارة الطلب على الطاقة وتنفيذ التزاماتها في ظل قانون الكهرباء الجديد والخاصة بمراجعة استهلاكها من الطاقة وشروط إمساك سجل الطاقة وفقا للقانون ولائحته التنفيذية من خلال دورات وبرامج ستُعد خصيصا لكيفية تنفيذ المصانع لالتزاماتها في ظل قانون الكهرباء الجديد سيتم الإعلان عنها تباعا.
- استهلاك الطاقة
- استهلاك الكهرباء
- اسعار الكهرباء
- اصحاب المصانع
- الجامعة المصرية الروسية
- القناة لتوزيع الكهرباء
- تخفيض فاتورة
- ترشيد الكهرباء
- احتراق
- احتياج
- استهلاك الطاقة
- استهلاك الكهرباء
- اسعار الكهرباء
- اصحاب المصانع
- الجامعة المصرية الروسية
- القناة لتوزيع الكهرباء
- تخفيض فاتورة
- ترشيد الكهرباء
- احتراق
- احتياج
- استهلاك الطاقة
- استهلاك الكهرباء
- اسعار الكهرباء
- اصحاب المصانع
- الجامعة المصرية الروسية
- القناة لتوزيع الكهرباء
- تخفيض فاتورة
- ترشيد الكهرباء
- احتراق
- احتياج